نادى القضاة يطالب بتغليظ عقوبة المساس بهيئة قضائية

اقترح المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، على المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل إجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة المقضى بها بإهانة هيئة قضائية أو أحد من أعضائها بالقول أو الفعل أو الإشارة، حتى تكون العقوبة جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد وليس الحبس.

وأكد الزند- فى تصريحات له اليوم الخميس- ضرورة عودة الحراسات الأمنية كاملة للمحاكم ودور النيابة العامة حتى يؤدى رجال القضاء رسالتهم السامية فى إقرار الحقوق بين المتقاضين، فى ظل مناخ آمن وأيضا للحفاظ على حياة وأرواح القضاة والمتقاضين والمتهمين وسائر المترددين على دور العدالة.

وأشار إلى أن ثورة 25 يناير البيضاء التى حظيت بمباركة شعب مصر بصفة عامة وقضاته بصفة خاصة، حققت العديد من الإنجازات فى مجالات مكافحة الفساد ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعرب عن أسفه الشديد لما واكب أحداث الانفلات الأمنى من اعتداءات استهدفت بعض دور المحاكم والنيابات، والذى تزامن معه قيام بعض أفراد قلائل من أصحاب المصالح والتوجهات الخاصة فى بعض وسائل الإعلام بالتهجم على رجال العدالة ودورها على نحو يمثل مساسا بهيبة السلطة القضائية.

وأوضح الزند أن نادى القضاة أرجأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هؤلاء فى إطار إعطائهم فرصة للتراجع والعودة إلى رشدهم، وحتى لايتم تأجيج النيران فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضافر جهود الجميع من أجل بناء مصر وعودة الطمأنينة إلى ربوعها ونبذ الفرقة بين أبنائها.