مصرفيون: الاقتصاد السعودى والتركى أثبتا مرونة عالية

توقع مصرفيون، أن تحقق السعودية خلال السنوات المقبلة معدلات نمو عالية، متوقعين أن تصل فى عام 2015 إلى المركز الـ"19" على مستوى العالم، فى وقت يصل الناتج المحلى الحالى لها إلى (434 مليار دولار)، وتتوقع أن تحتل الـ"23" على المستوى العالمى.

وأشاروا إلى أن الاقتصادين السعودى والتركى حققا كعضوين مهمين فى مجموعة العشرين، كما ذكر عبر موقع العربية نت "G20"، نمواً سريعاً فى السنوات الأخيرة ليبرزا من بين أكبر الاقتصاديات فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وقال الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى التجارى "عبد الكريم أبو النصر" على هامش "المنتدى الاقتصادى العربى التركى 2011 إسطنبول"، فى ورقة عمل بعنوان: "العلاقات الاقتصادية السعودية التركية"، أمس: إن الاقتصادين السعودى والتركى أثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث عادت نسبة نموهما إلى معدلات ما قبل الأزمة، وأن ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة.

وأوضح أبو النصر فى تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن لكل من المملكة العربية السعودية وتركيا قاعدة سكانية كبيرة نامية بنسب تعد من أعلى معدلات النمو فى عدد السكان فى السنوات الأخيرة.

وأضاف أن إجمالى الناتج المحلى يبلغ (434 مليار دولار)، وتتصدر السعودية المركز الـ"23" على مستوى العالم فى حين أن الاقتصاد التركى الذى يبلغ حجم ناتجه المحلى (729 مليار دولار) يحتل المركز الـ"17"، وذلك حسب تصنيف عام 2010، ويتوقع أن يحقق الاقتصادان نمواً أعلى فى السنوات المقبلة، وأن تتقدم المملكة إلى المركز الـ"19" على مستوى العالم بحلول عام 2015"، ونظراً لقوتهما الاقتصادية المتزايدة وموقعيهما الجغرافى والسياسي، من المرجح أن يبرز البلدان من بين أهم اللاعبين فى الساحة الدولية فى العقد المقبل.

وتابع "الفرص الجذابة التى تميز مستقبل الاقتصادين مدعمة بخصائص ديموجرافية مواتية وإيجابية، حيث إن نحو ثلثى السكان تحت سن الـ"30 عاما"ً فى كل من السعودية وتركيا، فى حين أن ما يقرب من (64%) من مجموع السكان يقع فى الفئة العمرية ما بين سن (15 و64 سنة) فى السعودية، فيما تبلغ هذه النسبة (67%) من مجموع السكان فى تركيا".

كما أن (33%) من السكان فى المملكة هم دون سن الـ"14 من العمر" فى حين تمثل هذه الفئة (27%) من سكان تركيا.

ويؤكد الرئيس التنفيذى بالنبك الأهلى، أن هذا الواقع يمكن البلدين من الحفاظ على طابع ديموغرافى قوى مع نمو قاعدة السكان فى الفئة العاملة فى السنوات المقبلة.

فى الوقت نفسه، تتمتع المملكة بفوائد عالية فى حسابها الجارى مع رصيد يصل حتى (30%) من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2008،

بدورها خفضت الحكومة التركية من عبء ديونها نحو (68%) من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2003 إلى ما يقرب من (45%) من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010، فيما لا يزال العجز الخارجى يشكل نقطة ضعف بالنسبة لتركيا.

وأوضح أبو النصر أن كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا أصبحتا نقطتى جذب للمستثمرين الأجانب فى السنوات الأخيرة، وقد دعّم ذلك وجود أسس اقتصادية قوية ومواتية.