قال المحامى بالنقض وعضو اتحاد الكتاب، "فاروق عبد الله": إن قيام مجلس إدارة الاتحاد بحل نفسه هو خطوة حميدة، تدل على وعى بمستجدات الثورة، ولا يوجد بقانون الاتحاد نص يحكمها، ولا يجوز أن تخضع لنص المادة 32، التى تحكم خلو مقاعد فردية فى الظروف العادية، بل تخضع للمبدأ القائل إن "الظروف الاستثنائية تحكمها مشروعية استثنائية".
جاء ذلك فى الرسالة التى أرسلها فارق عبد الله لــ"اليوم السابع" ردًا على دعوى الكاتب "خالد السروجى" عضو اتحاد الكُتَّاب والمحامى بالنقض والإدارية العليا، والتى يطعن فيها بانتخابات اتحاد الكتاب المقبلة.
وقال فاروق عبد الله فى رسالته "اطلعنا على الشكوى المقدمة من السيد خالد السروجى، عضو اتحاد الكتاب، يطالب بإلغاء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكتاب المزمع عقدها صبيحة الجمعة القادمة (29 أبريل) الجارى، استناداً لنص المادة 32 من قانون اتحاد الكتاب، التى تقرر تصعيد المرشح الأعلى أصواتاً بدلاً من عضو المجلس الذى يخلو مكانه، وتحيل فى عجزها الأخير لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب أعضاء للأماكن الشاغرة إذا ما زادت عن خمسة ولم يوجد من يشغلها".
وأضاف عبد الله "على حاصل من القول، إن مجلس إدارة اتحاد الكتاب فى جلسة سابقة تالية على الثورة الشبابية التى أطاحت برموز الفساد فى البلاد، وهديًا بروح الثورة قرر بإجماع الآراء حل مجلس الإدارة بكامله لإعطاء الفرصة لانتخابات جديدة مبرأة من شبهة العهد القديم أو توجهاته، وهى خطوة أخذت بدافع وطنى، كان من نتيجتها تنحى البعض من رموز مجالس الإدارة السابقة لإتاحة الفرصة لجيل جديد من شباب الثورة جدير بتولى مهامه القيادية بجانب خبرات كبار كتابنا الأشراف".
وتابع عبد الله "وهذا الإجراء الذى اتخذه مجلس الإدارة فى حل مجلسه بالكامل، هو خطوة حميدة تدل بذاتها على وعى بالمستجدات الجديدة للثورة، تحدث لأول مرة فى تاريخ اتحاد الكتاب، ولا يوجد بقانون الاتحاد نص يحكمها، ولا يجوز أن تخضع لنص المادة 32 سالفة الذكر التى تحكم خلو مقاعد فردية فى الظروف العادية، بل تخضع للمبدأ القائل إن ’’الظروف الاستثنائية تحكمها مشروعية استثنائية‘‘ والقول بغير ذلك يمكن أن يقودنا لما يطالب به أعداء الثورة بعودة الرئيس المخلوع بحجة أنه لم يقدم استقالته، أو على فرض أنه قدمها، فكان ينبغى حسب منطق الثورة المضادة، أن يتولى الحكم نائبه، وكل تلك المبادئ الدستورية والقانونية أطاحت بها الثورة التى استمدت شرعيتها من إرادة الجماهير الشعبية صاحبة السلطة الحقيقية فى وضع قوانينها، وبالقياس على ذلك فإن الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب هى بمثابة القاعدة الشعبية للاتحاد والتى أعطاها قانون الاتحاد كل السلطات القانونية فى إدارة شئونه إلى الحد الذى خولها فى الفصل السادس من القانون سلطة حل الاتحاد إذا ما رأت ضرورة ذلك، ومن يملك الكل يملك الجزء، وقد عرض الأمر عليها وأقرت إجراء حل مجلس إدارة الاتحاد بجلستها التى عقدت بأوائل شهر مارس الماضى، لذا فليس هناك من معقب على قرارها، وتكون الدعوة لإجراء انتخابات المجلس الجديدة قد جاءت على سند من الشرعية الثورية والقانونية معا وعلى حد سواء".
موضوعات متعلقة..
محامى بـ"اتحاد الكُتَّاب": قرارات الجمعية العمومية مخالفة للقانون
"اتحاد الكتاب" يعلن الالتزام بقرار الجمعية العمومية
دعوى بمجلس الدولة تطعن فى انتخابات اتحاد الكتاب
استقالة 5 من اتحاد الكتاب وانسحاب 11 من انتخاباته
علاء عبد الهادى يكتب: اتحاد الكتاب ونوادر المصادر المطلعة
سلماوى: قرارات الجمعية العمومية غير العادية إنجاز كبير
