وأكد العاملون المفصولون الذى يصل عددهم إلى أربعة أشخاص هم إبراهيم جمعة وأحمد خيرى وياسر رجب ومحمد حسن، أنهم تم فصلهم بسبب إطلاقهم للحية، وذلك منذ 30 يونيه عام 2009، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالتماسات لكل من الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذلك لوزارة الدولة للتنمية الإدارية بهدف استعادتهم لعملهم، إلا أن كلتا الجهتين أكدتا حل مشكلتهم وعودتهم للعمل فى يد المحافظة.
وأضاف العاملون المفصولون أن مذكرة فسخ التعاقد جاءت مضللة، وورد بها أسباب الفصل لاعتبارات أخرى غير صحيحة وهى استبعادهم من قاعدة بيانات وزارة الدولة للتنمية الإدارية وعدم ورود اعتماد مالى مقرر لهم، فى حين أن فسخ التعاقد كان لأسباب أمنية.
