قال الدكتور محمد صابر عرب رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية إن دار الكتب ستتيح كل الوثائق التى سوف تتسلمها من وزارة الداخلية إلى الباحثين، للاستفادة منها، بعد فهرستها وأرشفتها، موضحاً أن الدار لن تتسلم الوثائق الخاصة بالسير الذاتية التى تتضمن الحياة الشخصية للأفراد، والتى وصفها عرب بوثائق "النميمة".
وأضاف عرب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة قد أرسل خطاباً للواء منصور العيسوى وزير الداخلية، يطالبه فيه بالموافقة على تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لفحص كافة وثائق الداخلية منذ عام 1931، وتحديد الصالح منها للتوثيق والأرشفة، والغير صالح، موضحاً أن جهاز أمن الدولة المنحل لديه عدد كبير من الوثائق التى لا يصلح أرشفتها لتضمنها سيراً ذاتية وتفاصيل العلاقات الشخصية لعدد كبير من الشخصيات العامة.
وأكد عرب أن اللجنة ستضع بعض المعايير لفحص الوثائق، وكيفية تسلمها وفهرستها وعرضها للباحثين، بعد التأكد من إمكانية ذلك، موضحاً أن هناك بعض الوثائق لا يمكن عرضها على الباحثين وفقا للقوانين، ومنها تلك الوثائق المتعلقة بالأمن القومى للبلاد، وعلاقة البلد بالدول التى تربطها بها مصالح مشتركة.
وكان عيسوى قد صرح عقب أحداث ثورة 25 يناير، وصدور قرار إلغاء جهاز أمن الدولة ليحل محله جهاز الأمن الوطنى، بأنه قرر تسليم وثائق الجهاز إلى دار الكتب والوثائق القومية، وتم بالفعل تبادل الخطابات بين وزيرى الثقافة والداخلية حول هذا الأمر تمهيدا لتنفيذه.