صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته، وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك فى برنامج سداد ديون مصر، والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات والتوكيلات التى تعمل فى مصر.
ووافق النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، على تشكيل لجنة من المختصين بوزارتى التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزى لفحص القواعد التى تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب أيا من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات، ترتب عليها إضرار بالمال العام، والمسئول عن ذلك تحديدا، وبيان مدى اتصال كل من علاء وجمال مبارك أو أى من أسرة الرئيس السابق بتلك العمليات، وتقوم اللجنة بإيداع تقرير مفصل بما تتوصل إليه من نتائج يعرض على النائب العام فور الانتهاء منه.
كما أشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أنه قد تم مخاطبة كل من الهيئة العامة الاستثمار والسجل التجارى ومصلحة الشركات، للإفادة على وجه رسمى من واقع سجلاتها عن وجود شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يساهم فيها أى من علاء وجمال محمد حسنى السيد مبارك مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، ونسبة تلك المساهمات أو المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديدا إن وجدت، وإن النيابة العامة تستكمل إجراءات التحقيق، وسوف تعلنها فى حينه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة