أعلن المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن إدارة الكسب غير المشروع أنشئت طبقا لنصوص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهى إدارة لا تخضع للنائب العام، ولا تعد جهازاً من أجهزته، إنما هى إدارة قضائية مستقلة يرأسها مستشار من أحد مساعدى وزير العدل.. وأعضاؤها من رجال القضاء وتختص بالتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بشأن تضخيم ثرواتهم بما لا يتفق ودخلهم المشروع.
ويتولى المستشارون بجهاز الكسب غير المشروع كافة إجراءات التحقيق مع هؤلاء الأشخاص واستجوابهم والقبض عليهم وحبسهم وإحالتهم إلى المحاكمة المختصة، وذلك دون تدخل من النيابة العامة أو النائب العام أو الرجوع إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة