المواطنة والأمن.. أولاً

ماذا نريد فى مصر الجديدة؟
لابد وأن هذا هو السؤال الذى ينبغى أن يشغل جميع المصريين، ليس الآن فقط، وإنما حتى من يوم الحادى عشر من فبراير حينما تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن صلاحياته، وربما قد يرى معظم الناس أن إعادة عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى هى الحدث الأهم، فى إطار من الإفصاح والشفافية، وبعيدا عن الفساد الذى ضرب فى جذور الجهاز الإدارى المصرى من القمة إلى القاعدة، كما نشاهد الآن من تحقيقات ومحاكمات تجرى مع بعض رموز النظام السابق.

لكن فى تصورى أن المواطنة والأمن هما الأولى بالرعاية والتفكير والتطبيق الآن وليس غدا، فالمواطنة المتساوية المتكاملة، تعنى التساوى الكامل بين جميع أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات.. مواطنة لا تفرق بين مسلم ومسيحى، ولا بين سكان المدن والريف، ولا بين قاطنى العاصمة، وغيرها من المحافظات، ولا بين رجل وامرأة.

المواطنة المتساوية تعنى أيضا أن جميع المواطنين سواء أمام القضاء، فلا عدالة اختيارية، ولا قانون لا ينفذ إلا على الصغير والغلبان والفقير، ومن ليس له ظهر فى هذا البلد، وقد سئمنا سنوات عديدة من عدم اكتمال التحقيقات مع الكبار وإذا صدرت أحكام فإنها لا تنفذ.

والمواطنة المتساوية تحتاج إلى أمن متساوٍ، بمعنى أن تهتم أجهزة الأمن بأمن وأمان كافة المواطنين، بنفس القدر من الاهتمام والرعاية، فلا يجوز مثلا أن يتركز الأمن فى القاهرة والإسكندرية على حساب المحافظات، ولا فى الأحياء الراقية على حساب الأحياء الفقيرة والعشوائية والمتدهورة.

والأمن هو الذى يشعر المواطنين بالمساواة فى أقسام الشرطة وفى الشوارع، وفى كافة مؤسسات الدولة، كما أنه العنصر الثانى الأكثر أهمية فى جذب الاستثمارات بعد نظام سياسى ثابت ومستقر ويتسم بالشفافية والنزاهة.

صحيح أننا جميعا نعانى من نتائج وتبعات التدهور الاقتصادى الذى تعيشه البلاد، وقد تستمر هذه الأزمة لفترة، لكن الخروج منها يتطلب أولا إعادة الأمن والاستقرار للوطن والمواطن، بنفس القدر الذى يجب أن تسود فيه المواطنة المتساوية بين الجميع.