قال نائب رئيس الوزراء، الدكتور "يحيى الجمل": إن نظام الحكم سيعتمد على الناحيتين السياسية والبرلمانية بصلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية وفى وجود برلمان قوى وفعال.
وأضاف أن النظام الاقتصادىن، الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة فى مصر سيعتمد بشكل أساسى على نظام السوق الحر بشرط أن يكون للدولة دور فعال فى تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كافة الطوائف، بما يضمن إصلاحا اقتصاديا منشودا فى مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث "وليد عبد العزيز على حسن" مستشار بمجلس الدولة فى كلية الحقوق جامعة المنوفية.
وفى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الجمل: إن الفترة القادمة ستشهد حل المجالس المحلية، وكشف عن إعداد دراسة متكاملة تضمن عدالة الأجور لكافة العاملين بقطاعات الدولة بالتنسيق بين وزيرى القوى العاملة والمالية.
وأعرب عن إستيائه الشديد للتعديات التى وقعت على الأرض الزراعية خلال الثورة، وقال: إنها جريمة وطنية لابد أن تؤخذ بكل حسم لما يمثله من عدوان على غذاء المصريين.
من ناحية أخرى، تظاهر نحو 200 مواطن من مركز الشهداء بالمنوفية، أمام مجمع الكليات بشبين الكوم لمطالبة الدكتور يحيى الجمل بالتدخل للإفراج عن المواطن "سعيد عبد الحميد على صالحة" مدير عام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى تم اعتقاله فى 25 / 9 / 2006 بدون أسباب، وقد وعدهم الجمل بالتدخل للإفراج عنه والبحث عنه فى كافة السجون.
نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة