البسطويسى: الحكومات السابقة مسئولة عن أزمة حوض النيل

الخميس، 28 أبريل 2011 02:59 م
البسطويسى: الحكومات السابقة مسئولة عن أزمة حوض النيل المستشار هشام البسطويسى
الشرقية ـ إيمان مهنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن الدول الأفريقية ليست هى المسئولة عن مشكلة مياه النيل الحالية، والحكومات المصرية الفاشلة المتعاقبة على مدى 30 عاماً والتى امتنعت عن مساعدة تلك الدول والتعاون معها وإفادتها من خبرات مصر العلمية والفنية، هى المسئولة، مشيراً إلى أن مصر عليها أن تتفاوض بخصوص ملف النيل من مركز قوة، لأن أفريقيا لا تستطيع قطع المياه عنا، وأنه لابد من مساعدة دول حوض النيل تحقيقًا للاستغلال الأمثل للموارد المائية، حيث إن نسبة 51 % من حصة مصر تهدر فى البحر.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى عقد مساء أمس الأربعاء بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ونفى البسطويسى خلال المؤتمر ما تردد حول مطالبته أو اعتزامه إلغاء المادة الثانية من الدستور أو خانة الديانة من بطاقة الهوية لأن ذلك ليس من سلطات رئيس الدولة.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابى يرتكز على إعادة بناء الدولة المصرية على أساس ديمقراطى سليم يحد من سلطات رئيس الدولة ويجعله خادما للشعب لا سيدا عليه، مشيرا إلى أن أهم ما يحتاجه المصريون هو العدل فى كافة المجالات بداية من المزارعين والعمال وحتى رجال الأعمال، وأن قضيته الأولى هى الحفاظ على كرامة المواطن المصرى فى الداخل والخارج وتعزيز انتمائه لوطنه بجانب تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وطالب باتباع سياسات زراعية تحقق مصلحة الفلاح فى المقام الأول من خلال دعمه، وإعادة العمل بنظام الدورة الزراعية وتفعيل الجمعيات التعاونية، مشددا على ضرورة حصول مصانع الأسمدة على الغاز بالسعر العالمى مثلما تبيع السماد بالأسعار العالمية بما يوفر موارد تمكن الدولة من مساعدة المزارعين.

وطالب بمؤسسة واحدة تضم كافة المؤسسات القضائية وأن يتم تقسيم العمل داخلها طبقًا لنوعية القضايا بما يحقق إضافة كبيرة لعدد القضاة، مع تطبيق نظام قاضى الصلح الذى ينتقل لمكان الواقعة ويفصل فيها فورا لتخفيض عدد القضايا المتداولة بالمحاكم، وإصدار تشريع جديد للسلطة القضائية يحقق لها الاستقلال الكامل عن بقية سلطات الدولة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة