"الأزهر": الطيب يقود المؤسسة الدينية للإصلاح والاستقلالية

أصدر الأزهر الشريف بيانًا يوضح فيه مسيرة الإصلاح، التى بدأها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وذلك ردًا على المسيرة التى نظمها الآلاف من الأئمة والوعاظ والخريجين بالأزهر الشريف أمس الأول، وذلك للمطالبة باستقلال الأزهر.

أوضح البيان الخطوات التى قام بها الإمام الأكبر لإصلاح المؤسسة الأزهرية، ويطمئن الأزهريين أن شيخ الأزهر حريص على الأزهر واستقلاله، مشيراً إلى أن شيخ الأزهر أمر بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون 103 لسنة 1961، ومن المتوقع أن يتضمن التغيير أو التعديل منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهر استقلاله، وتكفل تطوير مؤسساته وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التى ترتضيها هيئة كبار العلماء، وبحيث يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء.

وأضاف الييان أن الطيب أمر بتشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر الشريف بما يتفق ومتطلبات المستقبل المنظور، وإعادة "هيئة كبار العلماء" وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة الموقرة.. كما دعا إلى إنشاء لجنة علمية أكاديمية من المختصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر فى المناهج الأزهرية فى جميع المراحل التعليمية وبما يحقق التضلع من علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية.. وإنشاء لجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل تأمينها وضرورة استعادة الأوقاف التى أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه تحقيقاً للاستقلال المالى للأزهر، والذى هو شرط لاستقلاله وتحرره محلياً وعالمياً.. إضافة إلى إنشاء لجنة فكرية من مفكرى مصر والعالم العربى والإسلامى لاستشراف الدور العالمى للأزهر الشريف فى نشر المذهب الوسطى المتسامح، الذى يمثل مذهب أهل السنة والجماعة تمثيلاً دقيقاً وحقيقياً.

كما أصدر شيخ الأزهر قراراً فى 11/4/2011 بتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق عبد الفتاح البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضوية ستة من الأساتذة وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه للمعاونة فى أعمالها، وتكون مهمة هذه اللجنة إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فى شأن إصلاح وتطوير الأزهر الشريف بما يحقق رسالته السامية.