أمير رزق: لم يوجه إلىّ اتهام طوال فترة عملى بوزارة المالية

بعث المحاسب أمير رزق حنا، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قسم الحسابات الختامية، برسالة "لليوم السابع" ردا على التقرير المنشور بها تحت عنوان:"تقرير رسمى لإهدار المال العام فى جهاز الحراسات" بتاريخ 7/4/2011، مؤكدا وقوع بعض الأخطاء.. ونحن من جانبنا وإعمالا بمبدأ حق الرد نورد الرسالة كما هى.

أحيط سيادتكم بأنه ورد ضمن مقال نشر بجريدتكم بتاريخ 7/4/2011، وعلى موقع الصحيفة تحت عنوان "تقرير رسمى لإهدار المال العام فى جهاز الحراسات"، عبارات غير صحيحة وأنباء غير حقيقية تمس شخصى، حيث ورد خلال سياق التقرير ما نصه:

"وهو الآن قيد التحقيقات بسبب مخالفات حدثت خلال فترة توليه الحسابات الختامية".

وأود الإشارة إلى أن هذا الخبر الوارد بالمقال عار تماما من الصحة وقول مرسل، وكان الأجدر بكاتب هذا المقال تحرى الرقم والصحة عند كتابة تلك الأخبار التى تمس أشخاصا فى نزاهتهم وشرفهم المهنى والشخصى، خاصة أنه يعمل بجريدة واسعة الانتشار وتتميز بالصدق والأمانة، وكان من المفترض أن يستقى المعلومات المنشورة من جهة رسمية منوط بها مثل تلك الأقاويل، مثل النيابة العامة أو القضاء، والتى يجرى من خلالها هذه التحقيقات إن وجدت، على حد زعمه، حيث إن ما نشره يمثل أقوالا مرسلة وتشهيرا يحاسب عليها بنصوص القوانين التى تكفل لى حقى فى محاسبته ومقاضاته، حيث تجنى على مواطن شريف قضى عمره وأفناه فى خدمة وطنه وعمله، حيث كان ضابطا فى جيش مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة وساهم بجهده ودمه فى تحرير تراب وطنه الغالى، كما أمضى نحو 40 عاما من العمل والجهد الشاق بعمله المدنى بوزارة المالية لم ينل خلالها أى توجيه أو لوم، ولم ينل خلالها أى اتهام أو تحقيق، بل كان دائما يوصف بالجديد والجد والإخلاص والتفانى فى العمل.

كما ورد بالمقال "والمميز فى الموضوع أن حنا هو مرشح... للإشراف على الجهاز... إلخ".

وأود أن أشير فى هذا الشأن إلى أن الترشيح واتخاذ مثل تلك القرارات والخاصة بالمناصب هو حق أصيل ووحيد للوزير المختص، وهى أن يرشح أو يولى من يراه، وأنه لا ادعى شرف ذلك مهما علت درجتى، أو قبل أن يتم الأخذ بأى من يشغل أى وظيفة إدارية داخل الهيكل التنظيمى للوزارة.

وإننى إذ أبعث لسيادتكم بهذا الرد، أرجو شاكرا أن ينال رعايتكم وعنايتكم ونشره فى جريدتكم الموقرة بنفس المكان الذى نشر فيه المقال المشار إليه، وحتى لا اضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية لحفظ كافة حقوقى، وإخطارى بتاريخ النشر، وإننى بالإضافة إلى ذلك أوجه إليكم جزيل الشكر والتقدير على جهودكم الواضحة والملموسة فى صرحكم الكبير جريدة "اليوم السابع"، تلك الجريدة الجادة والصادقة، وأرجو لها أن تتحرى الدقة والصدق ولا تنشر إلا الأخبار الصادقة.