كامل: وضع هيكل للأجور يحقق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى كامل المدير التنفيذى لمركز شركاء التنمية أن وزير المالية الدكتور سمير رضوان، له تفسيره الخاص بقرار المحكمة الإدارية العليا بوضع حد أدنى للأجور لأنه يرى أن هذا القرار يختص بوضع ضوابط للحد الأدنى ولكنه لم يحدد مستوى معينا.

وأشار إلى أن المهم الآن ليس فقط فى وضع حد أدنى للأجور، ولكن وضع هيكلاً لكل الأجور، بما فى ذلك الأجور العليا والأجور الدنيا، فإذا كنا نتصور أن الهيكل الجديد للأجور الذى سوف تضعه الحكومة يقلل من التفاوت بين الحد الأعلى للأجور والمرتبات والحد الأدنى للأجور والمرتبات، بهذا سوف يعتبر خطوة واحدة على الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن الأجور هى مصدر واحد للدخل، وهناك مصادر أخرى للدخل منها الأرباح والفوائد وإيجارات الأراضى والمبانى إلخ.

وأكد أن الهيكل الجديد للأجور لن يكون كافياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن هناك مواطنين يعتمدون على الأجور فقط كمصدر للدخل، ولكن هناك مواطنين آخرين لا يحصلون على أجر، ولكنهم يحصلون على أرباح هائلة، بسبب امتلاكهم لعدد كبير لأسهم فى شركات أو لأنهم يزاولون أعمالاً تجارية يحصلون منها على أرباح ضخمة، أو يملكون الأراضى يحصلون منها على إيجارات عالية، أو يستفيدون من أثمان مبيعات الحاصلات الزراعية أو يمتلكون أراضى يستغلونها في إقامة منتجعات عمرانية أو مساكن فاخرة يبيعونها بأعلى الأثمان.

وأضاف أن وضع هيكل جديد للأجور يختص فقط على نوع واحد من مصادر الدخل للعاملين بأجر، ولكنه لا يغطى كل مصادر الدخل المرتبطة على ما يسمى بالفوائد الملكية، والتى تتمثل فى الأراضى أو المصانع أو الشركات التجارية أو الأسهم أو السندات.