استبعدت مصادر فكرة توقيع عقوبة على الشركة "العالمية" للشحن والتصدير المسئولة عن شحنة طرود رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وقالت لـ"اليوم السابع"، إن جميع خيوط الأزمة لا توجد ضدهم أى دلائل إدانة، مشيرة إلى أن شحنة الطرود التى استوقفتها جمارك صادرات قرية البضائع بمطار القاهرة عادية وليس بها أية مخالفات، وكان سيسمح لها بالخروج من البلاد لو كانت تابعة لأى شخص غير حسين سالم لما صدر ضده من قرارات بتجميد أمواله ومنعه من السفر.
وأضافت المصادر، أنه حتى فى حال ثبوت أن المعادن الموجودة بالطرود ذهبية أو فضية فمن المتبع أن يدفع صاحب الطرود رسوم جمركية محددة والخروج بها بشكل طبيعى من البلاد، باعتبارها مقتنيات شخصية ليس لأحد حق توقيفها أو ضبطها، إلا أن موقف حسين سالم هو أيضا ما تسبب فى توقيف هذه الشحنة وإحداث تلك البلبلة حولها.
وكشف المصدر عن أن مصير هذه الطرود سيكون إما البيع فى المزاد العلنى، أو التحفظ عليها لحين البت فى مصير رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهو القرار الذى ستتخذه النيابة العامة فور تحرير جمارك الصادرات بقرية البضائع لمحضر ملحق به تقارير مصلحة الدمغة والموازين ولجنة حماية الحياة البرية ورفعه إليها.
وأشارت المصادر إلى أن الخيط الدبلوماسى الذى نسجت به الأزمة سيساهم بشكل جذرى فى إنهاء هذه المشكلة بسرعة، لما يربط بين مصر والسعودية من علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى، وتورط أمراء من الأسرة الملكية فى السعودية بالأمر.
وفى السياق ذاته، قال سيد إبراهيم رئيس جمرك الصادرات بمطار القاهرة الدولى، إنه أرسل سيارة لاستعادة الطرود الثلاثة التى أرسلها إلى مصلحة الدمغة والموازين بالحسين لفحصها والتأكد من قيمتها، حيث أشار لـ"اليوم السابع" إلى أن المصلحة ستنهى عملها اليوم الأربعاء، كما يُنتظر أن تنهى لجنة الحياة البرية عملها هى الأخرى اليوم، للانتهاء من إعداد تقرير كامل حول طرود حسين سالم رجل الأعمال الهارب وتحرير محضر به ورفعه إلى النيابة العامة لتحديد مصيرها.
وأضاف إبراهيم، أن السبب وراء إرسال الطرود إلى مصلحة الدمغة والموازين بالحسين، وعدم الاكتفاء بفحص اللجنة للطرود داخل قرية البضائع، هو وجود أجهزة بمقر المصلحة بالحسين يصعب نقلها ومهمة فى عملية الكشف على محتويات هذه الطرود، مما تطلب نقلها إلى المقر الرئيسى للمصلحة.
وكانت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أشارت إلى أنه تم نقل ثلاثة طرود مغلقة من متعلقات حسين سالم الموجودة بقرية البضائع فى حراسة الشرطة والجمارك إلى مصلحة الدمغة والموازين لفحصها أمس الثلاثاء، تحتوى تلك الطرود على "أنتيكات" وتماثيل وأوانى مائدة لكشف ما إذا كانت ذهب أو فضة أو معادن أخرى، أما المتعلقات الشخصية فلا تزل موجودة بقرية البضائع فى انتظار قرار النائب العام سواء بالتحفظ عليها أو بيعها بالمزاد العلنى.
وأضاف المصدر، أن قرون العاج التى كانت ضمن الطرود يتم فحصها حاليا بمعرفة لجنة من الحياة البرية، انتظار للتقرير النهائى عن القضية التى شغلت الرأى العام فى الأيام الثلاثة الماضية بعد التأكد من أن الطرود كانت مرسلة من أميرة عربية إلى شقيقها فى السعودية.
فى أزمة طرود حسين سالم.. مصادر: مصيرها البيع فى مزاد علنى أو الحفظ لحين البت فى مصير سالم.. ولا يوجد ما يدين شركة الشحن.. والعلاقات الدبلوماسية ستنهى الأزمة
الأربعاء، 27 أبريل 2011 01:51 م
رجل الأعمال الهارب حسين سالم
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة