سورى يناشد الأمير محمد بن نايف التدخل لحل أزمته بعد خلع زوجته ونفيه لمصر

تقدم أمير محمد ناجح قنبر سورى الجنسية، مقيم حاليا بمصر، ببلاغ لرئيس المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ضد بعض الجهات الإدارية الحكومية بالمملكة حسب المادة 13 من ديوان المظالم، يطالبهم فيها بدفع تعويض مالى قدره مليون ريال سعودى، وذلك بسبب التواطؤ والمماطلة والتأخير المتعمد فى إنهاء قضاياه التى تقدم بها من قبل ضد طليقته ووالدها.

وأكد قنبر أن سبب بلاغه يعود إلى سوء استعمال بعض أفراد قبيلة السحيمى للسلطة والنفوذ، واستهتار والدها مطلقته بحقه لغياب الرقابة وتضليل العدالة وتشتيتا لحقه وحق نجلته المتضررة التى ألقى بها والد طليقته وعمرها فقط يومان، وتتلقى العلاج الطبى بسبب أفعال المدعى عليهما، وطلب من سمو أمير منطقة المدينة الموافقة على قصاصه وتحويل اسمه لتلك القبيلة ليتمكن من حقه المثبت بالبيانات بعدما تم ترهيبه من بعض أفراد المباحث من قبل نفس أفراد القبيلة.

وأكد قنبر فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه تقدم ببلاغ لبعض الجهات الإدارية الحكومية بالمدينة المنورة، لكنه وجد تواطؤ بعض المسئولين عليهم مع بعض الجهات الحكومية بالمدينة المنورة، التى سمحت لهم بالسفر للتأكيد على ضياع حقه وإسقاط الحق العام، تمهيدا لحفظ الشكوى وإحالتها إلى جهات غير مختصة لتبرئة المدعى عليهم بما نسب إليهم تعاطفا بات يثير الشكوك حول دوافع تلك الجهات لحماية المدعى عليهم من العقاب.

وأضافت المذكرة أن طليقته قد طلقت منه إكراها بالحيلة بعد رفض أحد قضاة المدينة المنورة فى دعوى طلب الطاعة إرجاعها لبيت الزوجية، ورفضه أن تعوضه المهر، ورفضه أيضا أن يصدر قراراً بنشوزها أو حتى منعها من السفر، معطيا بذلك العصمة لوالدها الذى حبسها ومنعها من التواصل بزوجها، فخلعت منه ولم تلتزم بشرط الخلع، وقام والدها بتزويجها لآخر بمقدم 1000 ريال سعودى فقط، وأحيلت لقاض آخر بدل المختص، والذى رفض سماع الشهود أو النظر للبيانات والدوافع وإرغامه على توقيع الضبط بعد حجز الإقامة بالتهديد مما أدى إلى إصدار حكماً باطلاً قانونياً.

لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد طليقته "ثريا. ت" وذلك لاتهاماتها الكيدية التكفيرية الفاضحة وعدم التزام والدها بتعهده بعدم التعرض له الذى كتبه على نفسه منذ تسع سنوات بدعوى القذف، كما أنه قدم دعوى ضد "مصطفى. ف" بدعوى جرائم معلوماتية وإرسال إيميلات تحريضية ضده بالخطف والهروب وإشاعة الفاحشة بين المسلمين، وقد أقر المدعى عليه بالبلاغ المقدم ضده ولم يحاسب حتى تاريخه.

وأشار إلى أن طليقته ووالدها يستعملان الوساطة والاستعانة بالأقارب لتجنيد الجهات الحكومية وبعض موظفى هذه الجهات لوضع صورة مغايرة للحقيقة وإظهاره بأنه يطالب بغير حقه وإخفاء المكيدة له، كى لا تدان طليقته ووالدها، لافتا إلى أنه وجد بعض رجال الشرطة بالمدينة المنورة من نفس القبيلة يتحيزون للمدعى عليهم ويحرفون فى بلاغه الذى قدمه ضد والد طليقته، ويبرؤه، كما تم تهديده بالسجن أن حاول مقابلة رئيس الهيئة السابق من قبل بعض موظفى الاستقبال بعد طرده.

لذا قرر التوجه بتظلماته إلى كبار المسئولين بالمدينة المنورة والرياض وجدة ومنهم مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية وأمير المدينة المنورة ووزير العدل ورئيس هيئة التحقيق العام بالمملكة ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة يطالبهم فيها بالإنصاف، ورفع الظلم عنه من قبل هؤلاء الموظفين، وعندما طغت الواسطة رفع الأمر لديوان المظالم بالتحقيق مع الجهات المعنية، وإلزام الجهات المدعى عليها بتحويل قضاياه إلى المحاكم الشرعية للبت فيها وتعويضه بمليون ريال سعودى عن الأضرار التى تسببت فيها بعض الجهات الإدارية بالمدينة، إلا أن الواسطة تدخلت وتم تهديدى بالسجن والترحيل والاستبعاد واتهامه بالتجرؤ على السلطة.

واستكمالا لسلسلة التآمر على قنبر تم الضغط على الكفيل الذى أرسله إلى مصر دون تمكينه من حقه وممتلكاته ومتعلقاته واستحقاقاته، فقرر قنبر مناشدة مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية للموافقة على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق بشأن هذا الفساد الإدارى بالمدينة المنورة وتمكينه من حقه وتحويلها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإدارى بالمدينة المنورة التى أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين.

كما ناشد قنبر مساعد وزير الداخلية تبرئة للذمة إحالة القضية أنفة الذكر التى أصدر فيها حكما باطلا إلى المحكمة العليا للنظر إلي البيانات وسماع الشهود والدوافع والتيقن من حيثيات القضية وإخضاع طليقته للمسائلة التي رفضها القاضى بالرغم من حقه القانونى.