امتداد فترة ولاية مجلس النواب اليمنى بسبب الثورة

دخل مجلس النواب اليمنى اليوم "الأربعاء" مرحلة ولاية جديدة تعتمد فى شرعيتها على الظروف الطارئة التى تمر بها الجمهورية اليمنية حاليا وليس على الانتخابات، وتمتد هذه المرحلة حتى انتهاء هذه الظروف الطارئة أو تنظيم انتخابات نيابية جديدة.

فقد انتهت أمس "الثلاثاء" فترة تمديد صلاحية المجلس لسنتين وفقا لاتفاق فبراير2009 بين المؤتمر الشعبى العام (الحزب الحاكم) وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن)، الذى قضى بأن يتم تمديد فترة صلاحية المجلس من 27 أبريل 2009 إلى 27 أبريل 2011.

وقد اتفق الجانبان حينئذ على أن يتم الحوار بينهما خلال هاتين السنتين حول إجراء تعديلات دستورية وقانونية تتعلق بتنظيم وإجراء الانتخابات النيابية التى كان من المقرر أن تتم اليوم، وكذا تشكيل وآلية عمل اللجنة العامة للانتخابات وهى أمور لم يتحقق منها أى شئ طوال السنتين.

وبمرور السنتين الإضافيتين تصبح مدة الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب اليمنى 8 سنوات، منها ست سنوات أصلية، وقد تعد أطول فترة دورة برلمانية لأى من المجالس النيابية على مستوى العالم.

وكانت آخر انتخابات نيابية باليمن قد أجريت يوم 27 أبريل 2003 وهى الثالثة من نوعها فى تاريخ الديمقراطية والتعددية الحزبية باليمن، وقبل انتهاء صلاحية المجلس فى 27 أبريل 2009، وافق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة فى فبراير 2009 على التمديد للمجلس لمدة سنتين فى ما عرف باتفاق فبراير 2009.