علم "اليوم السابع"، أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق فى وقوع مخالفات بعملية إسناد وزارة التربية والتعليم إصلاح 3 من أوتوبيساتها لإحدى توكيلات السيارات، ويعود تاريخ هذه الواقعة إلى عهد الوزير السابق د. أحمد زكى بدر.
وأكد مصدر، أن الإسناد تم بالأمر المباشر بقيمة 150 ألف جنيه للتوكيل دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، رغم أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ينص على عدم جواز الإسناد بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء حتى لو وافق الوزير المختص.
وأوضح المصدر، أن النيابة الإدارية بدأت أولى جلسات التحقيق فى القضية مساء أمس، الثلاثاء، وطلبت التعرف على أسباب لجوء الوزارة إلى الإسناد بالأمر المباشر بحد يتجاوز الـ 100 ألف جنيه دون الالتزام بإجراءات قانون المناقصات.
وأكد المصدر، أن النيابة أخطرت الوزارة بإرسال مستندات تخص القضية من إدارة النقل بـ"التعليم" للمحققين.
فى سياقٍ متصل تواصل نيابة جنوب القاهرة التحقيق فى حصول مسئولين بالوزارة على مكافأة تتجاوز قيمتها مليون جنيه خلال العام المالى 2007/ 2008 دون وضع لائحة مالية للصرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة