الكويت ترفض تقارير دولية حول الإتجار بالبشر

رفض مدير عام الإدارة العامة للهجرة بالكويت اللواء كامل العوضى، ما يرد فى تقارير بعض المنظمات الدولية حول وجود إتجار بالبشر فى الكويت، مؤكدا أن الأمر الأميرى بإسقاط الغرامات عن المخالفين لقانون الإقامة وتحمل تكلفة مغادرة غير القادرين منهم، دليل على أن الكويت تحترم حقوق الإنسان وتعطيها أولوية قصوى، مستشهدا بوجود ما يقارب من (600) ألف خادم وخادمة وفقا للمادة 18 الأمر الذى يدل على أن الكويت تستقطب العمالة وليست دولة طاردة لها.

وقال اللواء كامل العوضى، فى تصريح صحفى اليوم، الاربعاء، إن اتهام دولة الكويت بالاتجار بالبشر هو اتهام باطل، كوننا فى دولة مؤسسات ودولة قانون ومن له حق فله الحق باللجوء للقضاء، أما إسقاط هذه التهمة على بلد وشعب كامل بسبب مخالفات بسيطة تصدر من عدد قليل من سكان دولة الكويت، فهذا الأمر فيه من التجنى الكثير، لا سيما أن فى كل دولة وبلد هناك أشخاص سيئون ولا يوجد مجتمع ملائكى ولذلك تم إيجاد القضاء لإنصاف الحقوق".

وأضاف اللواء العوضى، لدينا ما يقارب من (136) ألف مخالف لقانون الإقامة حاليا ونحن نسعى للتعاون مع سفارات الدول الآسيوية التى يتم استقدام العمالة المنزلية منها، وذلك لتسهيل مغادرة رعاياها المخالفين، مشيرا إلى أن الإدارة تحاول تسهيل مغادرتهم قدر الإمكان، بدليل أن العمالة المسجل عليها تغيب يسمح بمغادرتها عدا المسجل عليهم قضايا فى المحاكم.