العمل وحده لا يكفى الآن

العمل وحده لا يكفى الآن بدون إبداع ولا يكفى بدون إشراك المجتمع المدنى وتعظيم دورة التطوعى، العمل وحده لا يكفى بدون خلق لثقة متبادلة بين الشعب وحكومته تتعاظم فى أجواء من الشفافية.

قامت الثورة لإنقاذ مصر وإطلاق نهضتها، ما زال الشعب ينقصه الإحساس بالسرعة والانتظام فى تحقيق ذلك، يستحق الشعب من الحكومة بيانا مدروسا بالنوايا فى كل اتجاه لكى يسوده شعور بالاستقرار، ما زلنا كمصريين قيد الإحساس بفقدان التوازن.

لا ينقص مصر الخبراء الأكفاء فى كل مجال من الذين يقفون على أحدث ما أتى به العلم، لا ينقص مصر أعدادا غفيرة من المصريين النابهين الذين يعملون بأعلى مستويات الخبرة فى دول العالم الأكثر تقدما، الجميع أكثر من مستعد للتطوع بما آتاه الله من علم وخبرة فى سبيل إنقاذ بلدنا بعد رجوعها إلينا، أين هذة الخبرة والاستعداد لبذل الجهد التطوعى مما نراه اليوم من حكومة تسعى لحمل كل الأثقال بمفردها.

لا نرى إشراكا للمجتمع المدنى الذى يتحرق شوقا للمساعدة فى إنقاذ مصر وحمل أمانة النهوض بها، أين استغلال هذا الميل الجارف للتطوع بعد الثورة؟

إن الأمر لجد خطير ويحتاج لتضافر الجهود والأفكار والتى لو طلبت لكانت كالنهر الدافق، لماذا لا نرى لجانا من ذوى الخبرة المتميزة تدرس فى كل اتجاه وهدفها هو الإبداع فى وضع الحلول غير التقليدية، هل تنتظر الحكومة أن يتسع جدولها لدراسة كل مشاكل مصر فى آن واحد وبمفردها أم تتوقع أن نقبل ترتيبها فى جدول أولويات يمتد إلى ما لا نهاية، هل تنتظرنا مصر؟ لا يظن أحدا منا أن هذا ممكن، لماذا لا نقتحم مشاكلنا كلها وفى آن واحد من أجل تقديم حلول مبدعة، لماذا لا يكون هذا الاقتحام والحسم هو أساس إدارتنا لهذه المرحلة الحرجة التى ننقذ فيها مصر.

لماذا لا نستغل خبرات المصريين وقدرتهم على إبداع الحلول ولا نستغل طاقاتهم الجبارة ورغبتهم فى التطوع من أجل إنقاذ وطنهم، لماذا لا نشرك المجتمع المدنى وبمنتهى القوة والنظام وبالتوازى فى كل المجالات، لماذا لا تكون ثورة إصلاحية جذرية وإبداعية فى كل اتجاه تقوم على منتهى العمق فى الدراسة والانضباط فى الأداء؟ لماذا لا نحس حسما فى التوجه العام لإدارة الأمور ولا نسمع بيانات للنوايا وجداول زمنية تقريبية للتنفيذ؟ لماذا لا نرى ثورة بإشراك كاسح لطاقات التطوع لدى المجتمع المدنى؟.

العمل وحده لن يكفى سواء للإنقاذ أو لبدء النهضة المرجوة بدون أن يستند على ثقة الشعب، هذه الثقة لا تنمو إلا فى ظل شفافية الحكم، لا يمكن أن تصنف الحركة الأخيرة للمحافظين فى خانة الشفافية وبناء الثقة، اجتمعت آراء الغالبية من المعلقين على أن عقلية النظام الذى نطمع أنه ولى قد سيطرت على هذه الحركة، لقد سطرتها تماما كما اعتاد الحزب الوطنى المنحل من واقع ملفات جهاز أمن الدولة عن أهل الثقة والموالاة، هل من الصعوبة الإقرار بوطنية وقدرة آلاف الشخصيات المصرية التى نالت من العلم والخبرة ما يجعلها أكثر من مؤهلة لإدارة محافظات مصر.

متى تثبت اختيارات حكمنا أن الثورة قد قامت وهى التى تحكم اليوم بعقلية جديدة بدلا من تيبس الماضى، إنها نفس
العقلية التى انتقت قبلا الأغلبية من وزراء هذه الحكومة من الحزب الوطنى ولجنة سياساته، ماذا كان يضر لو أعلنت الحكومة كبيان نوايا أنها بصدد الترتيب لاحقا لانتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم، ألم تكن هذه خطوة تأخذها الحكومة وتضيف عليها رؤساء مجالس المدن وعمد القرى مختارة فتبنى ثقة نحن أحوج ما نكون لها، أيجب أن يظل الحال هو كمثل استخراج مكاسب الثورة واحدة بواحدة من بين الأنياب، أفيدونا إلى متى نحن أسرى عقلية الحزب الوطنى وملفات الموالين للنظام بجهاز مباحث أمن الدولة.

مازال من يحكموننا باسم الثورة يستكثرون التجاوب الشفاف مع مطالب كثيرة للجماهير كمثل حل المجالس المحلية المزورة كما تم مع مجلسى الشعب والشورى المزورين، كم تأخذ هذه الخطوة من وقت لتتم وكم تتكلف الخزانة العامة للدولة بسببها، الإجابة لا شىء، إنه لجيش جرار من مشايعى الحزب الوطنى قوامه فوق الخمسين ألف وتضن بفقدانه تلك العقلية التى لم تؤمن بالثورة بعد، هذا كله ليس ببعيد عن العين الراصدة للشعب وهذا كله لا يبنى الثقة المطلوبة.

القضية هى تحقيق الاستقرار والانطلاق فى تحقيق نهضة كبرى لمصر ولا وقت اليوم للمناورة وفرض الفكر العقيم السابق، هذا الشعب استيقظ ولن ينام.

* أستاذ بطب القاهرة