استشرى الفساد فى مصر لدرجة أزكمت الأنوف ولدرجة أنه أصبح نشاطا يومياً يقوم به كل منا بقصد أو بدون قصد والسبب هو انتشار العديد من الممارسات الخاطئة فى المجتمع المصرى والتى أصبحت جزءا من الثقافة المصرية ومكونا أساسيًا من مكونات الشخصية المصرية.
فأصبحنا نسمى الرشوة بالهدية أو الهبة أو المساعدة والكذب بالحوارات والنفاق والكسل بالفهلوة وتحول التوكل على الله إلى تواكل وقبل أن تبدأ دراستك الجامعية وجب عليك أن تبحث عمن سيساعدك فى الحصول على وظيفة فى زمن أصبح الحصول فيه على وظيفة أشبه بالقدرة على السباحة فى الهواء.
لذا فقد أن الأوان لإصدار قوانين تكون رادعة للجميع وتجعل المجرم يفكر ألف مرة قبل أن يقرر أن يختلس أو يسرق أو أن يتاجر بقوت الشعب أو أن يخالف مبادئ مصر الحديثة.
الآن نحن نحتاج إلى قانون ينص على عقوبة مغلظة لمكافحة الفساد والاحتكار والتهرب الضريبى والتحايل على القانون من أجل تسهيل المعاملات للمعارف والأقارب على أن تكون العقوبة لكل حالة واضحة وصريحة ولا مجال فيها لتلاعب المحامين ضعاف النفوس.
نحتاج إلى قانون قوى لحماية المستهلك ممن يتاجرون فى قوت الشعب وهيئة لحماية المستهلك تكون حاضرة فى أى وقت عند الاستغاثة بها وهو ما سيساعد على ضبط الأسعار وحماية صحة المواطن.
نحتاج إلى قانون يمنع عملية الاستيطان التى تقوم بها بعض العائلات فى نوعية معينة من الوظائف.
نحتاج إلى قانون يحظر أن يشارك أى حزب سياسى بنسبة 100 % فى الانتخابات البرلمانية حتى لا نكرر أغلبية الحزب الحاكم مرة أخرى.
نحتاج إلى قانون ينظم عملية الاستثمار فى مصر بحيث يدخل المستثمر إلى المبنى وفى خلال ساعتين أثناء جلوسه لشرب القهوة تكون كل أوراق وتصاريح مشروعه قد انتهت وبذلك يمكنه البدء فى خلال أسبوع على أقصى تقدير.
نحتاج قانوناً يضمن أن يقف رئيس الجمهورية فى مجلس الشعب للاستجواب وأن نراه يتم معاملته كموظف عند الشعب.
نحتاج قانونا يتيح محاكمة الوزراء أثناء الخدمة ويوجب على الرئيس أن يقوم بتغيير الوزير فى حالة ذكر اسمه فى أى قضية من قضايا الفساد (سمعة الوزير زى عود الكبريت).
نحتاج قانونا يضمن أن يكون كل نواب مجلس الشعب مثقفين وعلى دراية تامة بكل ما يمكن إثارته أثناء عمر المجلس من مشاريع قوانين وميزانية وقرارات سياسية واقتصادية وأمنية وأقترح على الدولة إجراء دورة تدريبية لكل من يرغب فى الترشح لمجلس الشعب والحاصل على شهادة النجاح بهذه الدورة يمكنه الترشح وأن تكون شهادة النجاح بها ثالث الأوراق التى يقدمها فى طلب الترشيح بعد صورة البطاقة والمؤهل.
نحتاج قانونا يجرم استخدام الرشاوى تحت مسمى المساعدات الإنسانية أثناء الدعاية للانتخابات وتكون عقوبة هذه الجريمة - وهى استغلال ظروف المواطنين الفقراء للتأثير على آرائهم - الحرمان من ممارسة العمل السياسى مرة أخرى.
نحتاج من وزارة التربية أن تضع تصورا لكيفية تغيير ثقافة المجتمع من خلال المناهج التعليمية بالمدارس لنضمن عدم تكرار ما حدث من توطين لمفاهيم خاطئة لتصبح جزءا من ثقافة الكثيرين منا.
نحتاج من وزارة التربية أن تضع تصورا لكيفية زرع قيم المواطنة والعمل بجد وإخلاص وحب الوطن وعدم انتظار المقابل وتربية الأبناء على أن سرقة الوطن وإهدار مقدراته وموارده هو خيانة عظمى.
وأخيرا نحن نحتاج إلى ميثاق للعمل الوطنى يكون دستورًا لمن يحكم مصر حتى قيام الساعة.
مجلس الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة