مجلس الأمن يسعى لإدانة قمع المتظاهرين السوريين

مع استمرار المواجهات ما بين المتظاهرين وقوات الأمن السورية، قال دبلوماسيون غربيون أن كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تسعى لإصدار بيان من مجلس الأمن الدولى "لإدانة القمع الدامى للتظاهرات فى سورية" بحسب هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى.

وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه يمكن الإعلان عن نص البيان المذكور اليوم الثلاثاء، إذا ما توصل أعضاء المجلس الـ 15 إلى اتفاق بالإجماع بشأنه.

وأضاف: "يندد مشروع الإعلان المشترك بالعنف ويوجه نداء إلى ضبط النفس".

وذكرت "بى بى سى" أن موقف الدول الأربع المذكورة يشكل دعما للدعوة التى كان قد أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، لإجراء تحقيق "شفاف" بعد مقتل متظاهرين فى سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما أكدت الدول المذكورة أيضا على "أهمية سوريا لاستقرار الشرق الأوسط".

من جانب آخر، قال دبلوماسى فى الأمم المتحدة "إن وضع سوريا يختلف عن ليبيا التى طالب ممثلوها فى المنظمة الدولية، والمنشقون عن النظام، مجلس الأمن الدولى بإدانة أعمال العنف فى البلاد، وبفرض عقوبات على الزعيم الليبى معمَّر القذافى وأركان نظامه".

وأضاف الدبلوماسى قائلا: "يجب رؤية ماذا يرغب مجلس الأمن بفعله بموضوع سورية، ولسنا أمام وضع مماثل لليبيا، فهناك احتمال ضئيل بأن تبدى روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذى سيادة".

ولفت دبلوماسيون آخرون إلى أن هناك فارقا آخر بين سوريا وليبيا، وهو أن "الشعب السورى لم يبادر إلى حمل الأسلحة لمقاتلة النظام".

فى غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها تدرس فكرة فرض عقوبات ضد سوريا "ردا على تصعيد قمع المظاهرات الشعبية" فى تلك البلاد.

وقال تومى فيتور، المتحدث باسم البيت الأبيض، "إن العنف الوحشى الموجه ضد المتظاهرين هو أمر يدعو للأسف".

وأوضح المسؤول الأمريكى أن العقوبات "قد تشمل تجميدا للأرصدة السورية وفرض حظر على إقامة أعمال مع الولايات المتحدة".

وكان ناشطون على شبكة الانترنت قالوا "إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون عندما اقتحمت وحدات خاصة من الجيش السوري، مدعومة بالأمن المركزى والمخابرات، مدينة درعا فى وقت مبكر من فجر امس الاثنين".

إلاَّ أن عمار القربي، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، قال: "إن عدد القتلى الذين سقطوا فى درعا منذ دخول الجيش إليها بلغ 18 شخصا على الأقل".

وأضاف أن البعض قُتلوا نتيجة إطلاق النار عليهم، بينما قضى الآخرون جرَّاء قصف بعض الأبنية فى المدينة".

ونقلت بى بى سي، عن ناشطين قولهم إن عدد القوات التى دخلت المدينة تقدر بنحو 4000 الى 5000 جندي، كانوا مدججين بالسلاح، حيث بادر بعضهم بإطلاق النار بشكل عشوائى على منازل فى المدينة".

كما انشق خمسة ضباط آخرون، منهم اثنان برتبة مقدم وثلاثة برتبة نقيب، وكذلك تسعة مجندين وضباط صف، وذلك احتجاجا على "أحداث العنف والقتل والاعتقالات فى درعا".

كما نقلت شبكة "سى ان ان" الاخبارية عن نافى بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تنديدها بما تقوم به القوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية فى البلاد، ودعت دمشق إلى الوقف الفورى للاستخدام المتزايد للعنف المفرط القوة العسكرية والأمنية سوريا الاثنين لكبح جماح قواتها الأمنية والتحقيق فى مقتل نحو 100 شخص فى مطلع الأسبوع.

وقالت بيلاى إن المجتمع الدولى حض سوريا على الدوام بأن تتخذ خطوات لوقف قتل مواطنيها، ولكن تلك الدعوات "ذهبت أدراج الرياح،" ووصفت الإصلاحات التى تقوم بها سوريا بأنها "على الورق" ولا يعقبها إلا "قمع عنيف للمحتجين".

وبحسب بيان بيلاي، فإن على السلطة السورية بعد وقف العنف إجراء تحقيق واسع ومستقل بعمليات القتل الجارية، بما فى ذلك "القتل المزعوم لعسكريين ورجال أمن".

وفى أول تعليق رسمى لها، زعمت السلطات السورية الاثنين أن دخول الجيش إلى درعا والعملية التى ينفذها منذ ساعات الفجر جاءت "استجابة لاستغاثات المواطنين والأهالى فى درعا،" مشيرة إلى أن السكان طلبوا وضع حد لما وصفه بـ"عمليات القتل والتخريب والترويع الذى تمارسه المجموعات الإرهابية المتطرفة".

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكرى لم تكشف اسمه، فقد قامت بعض وحدات الجيش بالدخول صباح الاثنين إلى درعا "لإعادة الهدوء والأمن والحياة الطبيعية إلى المواطنين وهى تقوم الآن بمشاركة القوى الأمنية بملاحقة هذه المجموعات حيث تمكنت من إلقاء القبض على العديد منهم".

وأضافت الوكالة أن الجيش السورى صادر "كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر،" وذكرت أن مواجهات وقعت وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الجيش والقوى الأمنية ومن وصفتهم بـ"المجموعات الإرهابية المتطرفة".