عمرو موسى لـ "عكاظ": الرئيس القادم لن يكون مطلق اليد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن شعوره بأنه يمتلك قدرات يريد أن يسخرها لصالح مصر هو أحد أهم أسباب ترشحه، موضحاً أن رئاسة مصر المقبلة ليست ترفاً، وستكون تكليفا ثقيلا جدا لحكم مصر أربع سنوات فقط.

وأشار موسى فى حوار نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الاستخفاف بالشعب وتجاهل حقوقه وعدم التعامل الجدى معه كان عاملا أساسيا من عوامل قيام الثورة.

وقال موسى إنه يرى أن ثورة 25 يناير تعتبر أفضل من ثورة يوليو عام 1952، ويجب علينا أن نقارن بين ما حدث، ودراسته دراسة شاملة، والذى أستطيع أن أؤكده أن مصر دخلت فى عصر الجمهورية الثانية.

وأضاف موسى أن عصر الجمهورية المصرية الأولى كان عصرا دكتاتوريا، أما عصر الجمهورية الثانية سيكون عصرا ديمقراطيا لأن دساتير الجمهورية الأولى كانت دساتير شمولية، أما دستور الجمهورية الثانية فسيكون دستور القرن الحادى والعشرين، مع عدم المساس بالثوابت والإيمان بأن تكون حركتنا حركة ناشطة تأخذ فى الاعتبار لغة العصر والمصالح.

وأكد أن مصر سوف تظل دولة عربية إسلامية، عليها التزاماتها لكل مواطنيها الذين يجب أن يتمتعوا بالمساواة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر تحويل مصر إلى ورشة عمل متكاملة لأن جميع المعايير فى مصر اهتزت سواء فى التعليم أو الإسكان أو سكة الحديد وغيرها.

وأوضح موسى أن قضية التضخم السكانى الذى كان يتحدث عنها النظام السابق كانت حجة مدحوضة، بل بالعكس، إن زيادة أفراد الشعب تعتبر ثروة يجب استثمارها والأمثلة عديدة.

وأكد موسى أن الرئيس المصرى القادم لن يكون رئيسا مطلق اليد، سيكون رئيسا محدد المدة ليس جالسا فى كرسى الرئاسة إلى آخر نبضة فى قلبه، بل يجلس إلى آخر يوم من ولايته فقط، بالإضافة إلى أن الرئيس الجديد سيكون محكوما بدستور يفصل بين السلطات، فهو ينتمى إلى السلطة التنفيذية، إذا كان رئيسا لنظام رئاسى، فعليه أن يدير الرئاسة طبقا لضوابط معينة فى الدستور، وإذا كان رئيسا لنظام برلمانى فهو ليس مطلوبا منه أكثر من أن يكون رمزا للدولة، وعليه أن يكون على رأس من يكافحون الفساد وعلى رأس من يعيد الأمور إلى نصابها، وعلى رأس من ينادى برؤية جديدة.

وأشار موسى إلى أنه انخرط بين الشباب الثوار فى ميدان التحرير لأنه كان فى غاية الضيق من الأشياء التى كانت تحدث فى مصر، وكنت من ضمن الأشخاص الذين كانوا ضد التوريث، وكنت أرى الفجوة تتسع يوما بعد يوم فى العالم العربى وفى كل مناطق العالم الأخرى.

وفيما يتعلق بدور جامعة الدول العربية تجاه قضايا الوطن العربى، أكد موسى أن الجامعة دقت جرس الإنذار، وتقدمت إلى قمة تونس عام 2004 بوثائق لتغيير وتحديث الأنظمة، وصدرت الوثائق تحديدا بهذا العنوان "التغيير والتحديث والتطوير"، وهذه الوثائق تتحدث عن الحقوق والشفافية والديمقراطية وعن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهناك وثيقة أخرى قدمها العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن التزام الجميع بالكلمة والعهد، لأن الجميع كان يتحرك نحو الوحدة العربية ونحو تحقيق العدالة.

وأشار إلى أنه كان هناك نوع من المقاومة ضد التغيير، لذلك جاء التغيير من ميدان التحرير وسيدى أبو زيد وجبال اليمن وشوارع دمشق، لأننا لم نعمل من أجل التغيير الذاتى.

وتطرق موسى فى حديثه عن موقف الجامعة العربية فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية فى الشأن الخليجى، مؤكداً رفض الجامعة التدخل الإيرانى فى الشأن البحرينى أو الخليجى، وهذا موقف ثابت لن يتغير، لكن بحكم أن إيران جارة ودولة فى هذه المنطقة كنت قد طالبت منذ أن كنت وزيراً للخارجية المصرية بضرورة دعوة إيران للحوار، وكنت قد وصلت للإيرانيين وأبدوا استعدادهم بالفعل، لكن كانت هناك معارضة من بعض الدول العربية والنظام السابق فى مصر، وذلك لأن لهذه الدول نظرة معينة فى السياسة الإيرانية.

وأشار إلى أنه آن الأوان للحديث الجدى وحديث الرجل مع الرجل مع إيران، لأننا صلنا إلى مرحلة خطيرة فى المنطقة، ولابد أن نتكلم باسم الجامعة العربية وباسم العرب، وفى موضوع الموقف من النزاع العربى الإسرائيلى والموقف من فلسطين، ولقد طرحت هذا الموقف رسمياً فى الجامعة العربية خلال الاجتماعات المغلقة والعلنية.

وعن برنامجه الانتخابى، أشار موسى إلى أنه سوف يكون برنامجا اقتصاديا واجتماعيا، وحول محاكمة رموز النظام السابق، أشار موسى إلى أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وأنا أتكلم عن العدالة وليس مجرد شهوة الانتقام، إنما العدالة، والعدالة تستطيع أن تأتى لمصر بحقوقها ولا يوجد كبير عليها.

وقال موسى: إن موقع المؤسسة العسكرية فى الجمهورية الثانية هو حماية الوطن أما دورهم السياسى الحالى، فهو دور مؤقت وأنهم سيعودون مكانهم وهو مكان محترم والحكم فى مصر يجب أن يكون حكماً مدنياً دستوريا طبقاً لمواد محددة وبحسب التسلسل الهرمى فى السلطة.

وأكد موسى، أن هناك تياراً إسلامياً فى مصر لا يمكن تجاهله وليس من الفطنة أن تتجاهله، ومن حسن السياسة أن تتعامل معه وأن يكون له دوره ومكانه فى حجمه ويجب أن يكون جزءاً من كل لأن هناك تيارات أخرى كبيرة يجب أن نأخذها فى الاعتبار، فالمشهد المصرى الذى هو فى حقيقته مشهد مركب من قوى سياسية عديدة منها القوة الدينية التى تعمل فى السياسة ومنها القوى الدينية التى لا تعمل فى السياسة، ومنها القوى الأخرى (المسيحية)، فهناك عشرة ملايين قبطى لا يمكن تجاهلهم وليس من الفطنة تجاهلهم، فالإقصاء والاستبعاد خطأ، ويجب التعامل معهم.