قال المستشار محمد سامى جمال الدين، المستشار القانونى لشركة المملكة للتنمية الزراعية، إن الدعوى المقامة من المحامى المصرى شحاته محمد شحاتة بشأن بطلان عقد بيع 100 ألف فدان للشركة منذ عام 1997، والمتداولة حاليا بالمحاكم المصرية لن تؤثر على الاتفاق الأخير المبرم بين شركة المملكة ووزارة الزراعة، والذى بموجبه ستتنازل الشركة عن مساحة 75 ألف فدان، وستملك 10 آلاف فدان وستمنح مساحة 15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع.
وقال سامى فى تصريحات صحفية اليوم إن الاتفاق بين "المملكة" ووزارة الزراعة جاء رغبة من الأمير السعودى الوليد بن طلال، حيث وضع الأخير مصر وثورتها نصب عينيه- حسب سامى-.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قررت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل دعوى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، وتطالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة، والتى يرأسها الأمير الوليد بن طلال، وذلك إلى جلسة 10 مايو المقبل لإعادة المرافعة.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت ببطلان عقد البيع، ووصفته بأنه عقد "إذعان" لا تملك فيه الحكومة المصرية أية سلطة على قطعة من أراضيها، ومخالفًا لكافة نصوص القوانين، ومشوبًا بالبطلان لمخالفاته الجسيمة، وأن العقد اشتمل على نقاط "غير مألوفة" فى العقود التى تبرمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا للقانون رقم 143، وبيع تلك الأراضى على الحدود المصرية، لأجنبى يشكل خطرا على الاقتصاد القومى والأمن العام.
"الوليد: بطلان عقد توشكى لن يؤثر على اتفاق "المملكة" مع مصر
الثلاثاء، 26 أبريل 2011 02:35 م