"المصرية للاتصالات" تقرر خصم مليون ونصف جنيه من مكافآت مجلس إدارتها

الثلاثاء، 26 أبريل 2011 04:41 م
"المصرية للاتصالات" تقرر خصم مليون ونصف جنيه من مكافآت مجلس إدارتها المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، خلال الجمعية العمومية التى عقدت، اليوم الثلاثاء، عن صرف مكافأة 6 أشهر للموظفين، وخصم 30% من مكافآت مجلس الإدارة البالغ قيمتها 5 ملايين جنيه، لتصل إلى 3.5 مليون جنيه.

يأتى ذلك بينما هدد بعض مساهمى الشركة، باللجوء للقضاء ضد ما أسموه بالفساد داخل الشركة وإهدار المال العام، بسبب وجود نواب لمجلس الإدارة يحصلون على مرتبات خيالية وأعمارهم تفوق الـ60 عاما، فى إشارة إلى التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، فضلا عن إنشاء كابل بحرى "تى آى نورث، بتكلفة 150 مليون دولار، دون جدوى اقتصادية على حد تعبيرهم.

وقال عقيل بشير، فى رده على المساهمين، "ليس لكم الحق قانونا فى الاستفسار، بسبب عدم التزامكم بالقانون الذى يشدد على ضرورة إرسال الأسئلة، قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاث أيام وهو الأمر الذى لم تلتزموا به".

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، قد كشف أن الشركة المصرية للاتصالات كانت تصرف مكافآت مالية ضخمة سنوياً لشخصيات تعمل بوزارة الداخلية دون سند قانونى، إضافة إلى إنفاق 6 ملايين جنيه مكافآت، منها 4 أشهر حوافز لجميع العاملين بالوزارة عن أرباح الشركة من العام قبل الماضى، أسوة بالعاملين بها.

ووافقت الجمعية العمومية، على توزيع أرباح السنة المالية المنتهية، و كوبون نقدى بواقع 1.3 جنيه للسهم، وأقرت إجراءات نقل أصول الكابل البحرى "تى آى نورث" الموجود بالمياه الفرنسية إلى شركة " TE France SAS".

واعتمدت الجمعية تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها، وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المنتهية، وتعيين مراقب حسابات، وتحديد أتعابه السنوية عن هذا العام، والتغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

ووافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن أعمالهم، والموافقة على الترخيص لهم بتقديم تبرعات خلال العام المالى الحالى، وتحديد رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أعضاء المجلس.

كما اعتمدت الجمعية عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة، والتى تشمل وتقتصر على مساهمى الشركة، أو أعضاء مجلس الإدارة إن وجد، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف، إضافة إلى مد خدمة محمود كامل تاج الدين نائبا للموارد البشرية والشئون القانونية والإدارية، لمده عام اعتبارا من 14 أكتوبر القادم.

وتحتكر الشركة المصرية للاتصالات و التى أنشئت فى عام 1854 خدمات الهاتف الثابت بمصر وتمتلك أكبر بنية للاتصالات فى الشرق الأوسط، و يصل عدد عملائها إلى 9.3 مليون طبقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمتلك شركات أكسيد لخدمات التعهيد والشركة المصرية لنقل البيانات "تى آى داتا" و45% من أسهم فودافون مصر.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة