أشرف الزهوى يكتب: الشعب يريد توفير "الجبانات"

هل سمعت عن قانون الجبانات "المقابر" 5 لسنة 1966 وهل تعلم ثمن الجبانة حاليا؟ لقد تخلت الدولة عن توفير المأوى النهائى لكل مصرى، رغم أن المادة الأولى من هذا القانون تنص صراحة على أن أراضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن بها ولمدة عشر سنوات أو حتى يتم نقل الرفات منها على حسب الأحوال.

وكانت المجالس المحلية تتولى إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها، بما لايجاوز خمسمائة مليم للمتر.. والقراءة فى قانون الجبانات تدعونا إلى المطالبة بتوفير جبانة لكل عائلة، حيث ارتفع ثمن الجبانة الواحدة لتتراوح ما بين الخمسين والمائة ألف جنيه فى الظروف المتوسطة، حسب المساحة والموقع، وتلك من الحقائق المريرة التى يجب أن نتعامل معها بضرورة التعديل التشريعى، ليضع الضمانات التى تطمئن الجميع أن مكانه فى قلب الحكومة محفوظ ومحفور دنيا وآخرة.

إن التشريع يجب أن يحقق مصالح المواطنين بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن، ومن ثم فإن أغلب القوانين الخاصة، مثل قانون التسول والجبانات والباعة الجائلين وغيرها قد عفا عليها الزمن وأصبحت بحاجة ماسة إلى التغيير، لقد انشغل أعضاء مجلس الشعب فى النظام الفاسد إلى وضع التشريعات التى تثبت دعائم حكم عائلة مبارك وتيسر للأعضاء فرصة الاستيلاء على الأراضى وتحقيق مصالحهم على حساب الشعب، وحتى أداء فريضة الحج خضعت فى جانب منها لسيطرة هؤلاء، ولذلك فإننى شخصيا سوف أنادى قائلا: الشعب يريد توفير الجبانات .