"جمعية التمويل" تعد دراسة لتطوير سوق المال

كشف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن قيام الجمعية حاليا بدراسة مقترح تعديل شامل لقواعد القيد الحالية بسوق المال المصرى، والتى ستشمل تعديلات فى قواعد الإفصاح المطبقة حاليا لتشديدها إلى جانب المقترح السابق الإعلان عنه لتنظيم سوق خارج المقصورة.

وأضاف عادل أن التعديلات الجديدة ستشمل عودة الأسهم المشطوبة للتداول مرة أخرى، مع توحيد نظام وآليات الشطب المعمول بها بسوق المال وتعديل لنظام التداول ببورصة النيل ووضع منهج جديد لتطبيق آليات الحوكمة وزيادة مساحة الوعى بآليات الاستثمار بسوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة، متوقعا إتمام هذه الدراسات خلال يونيو القادم.

كانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قدمت مؤخرا عدة مقترحات لتطوير سوق المال وتغيير الإجراءات المتبعة فى التعامل مع الشركات المدرجة، بما يفتح مجالات جديدة للحوكمة والإفصاح والشفافية.