موظفو "مصر للصيانة" يرفعون 9 مطالب لوزير البترول

رفع موظفو شركة مصر للصيانة "صان مصر"، مذكرة عاجلة الى المهندس محمد عبد الله غراب وزير البترول تضم 9 مطالب أساسية.

ويطالب الموظفون بتغيير شعار الشركة الذى استمر منذ بدايتها و لمدة 10 سنوات الى شعار جديد، وتم ذلك باسناد عملية التصميم لصالح مكتب دعاية محدد بالامر المباشر مما ترتب عليه مصاريف طائلة لاستبداله على جميع المكاتبات الرسمية والأختام والمطبوعات، وشكوا من التغيير غير المدروس للهيكل الإدارى العام للشركة خاصة وأنه يفتقر إلى الأسس العلمية والفنية السليمة فى علوم الإدارة حيث لا يفى بمتطلبات واحتياجات العاملين بالشركة.
ولفتوا إلى أن الشركة قبل تلك التعديلات غير المدروسة كانت فى أعلى معدلات تفوقها أما الآن فقد اصبح الموظفون يعانون من انهيار الشركة ولا يوجد لدينا مشروعات جديدة بدعوى أن هناك عناصر غير مناسبة بالإدارة.

وتعتبر شركة مصر للصيانة البترولية إحدى شركات وزارة البترول، كان الهدف من إنشائها لتسد الإحتياج المتنامى لخدمات الصيانة والتعديلات المتخصصة ، وبواسطة فريق عمل قوامه 1500 شخص وفروع محلية وإقليمية فى (السويس ، والأسكندرية ، وليبيا ، وسوريا) بالإضافة إلى الورشة المركزية لإصلاح الماكينات. تأسست فى عام 1997 كشراكة بين EGPC وبين ABB ، ، فإن شركة مصر للصيانة تعتبر أكبر شركة فى المنطقة تعمل فى مجال الصيانة والتعديلات المتخصصة وحصتها فى السوق تضاعف أكثر من 15 مرة خلال الخمس سنوات الماضية.

وطالبوا بإلغاء استحداث كثير من وظائف الإدارة العليا وتقليدها حسبا للأهواء الشخصية والمحسوبيات حيث تتم الإختيارات بعيدا تماما عن عاملى الكفاءة والخبرة، وشكوا من عدم وجود سياسة واضحة أو إستراتيجية فعالة أو تخطيط مستقبلى يوضح مستقبل الشركة و كيفية التعامل مع الأزمة الحالية، وطالبوا بالتحقيق فى ما أسموه بـ"التجاوزات" فى قروض السيارات وتفاوت ما يستحقه كل مستوى وظيفى من دعم الشركة للسيارات وتخصيص حصة مبالغ فيها للإدارة العليا، وإلغاء تعيين أقارب المهندس محمد عاطف رئيس مجلس الإدارة ووزير البترول السابق وعدد من القيادات الاخرى من داخل وخارج الشركة بعقود دائمة مباشرة وتقليدهم مناصب عليا إو منحهم بدل ندرة يصل إلى أكثر من 3000 جنيه شهريا علما بأنهم جميعا يحملون مؤهلات عادية وليس بهم أية ندرة، على حد وصف الشكوى المذيلة بتوقيعات الموظفين التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها.

وطالبوا بالتحقيق مع المسئولين عن تعيين العمالة المستحقة للتعيين والذين تم تعيينهم بتدخل القوات المسلحة حيث تم تمرير بعض الأسماء غير المستوفية للشروط وعدم ضم أسماء أخرى تستحق التعيين، والتحقيق فى إعلان تعديل لائحة العاملين بالشركة التى أصدرت من الإدارة العليا دون الرجوع إلى العاملين للإضرار بالرواتب، وبعد تصعيد الأمر إلى الوسائل الإعلامية والمهندس سامح فهمى وزير البترول السابق تم التراجع عن هذا القرار التعسفى وذلك نظراً للتزامن مع الحملة الانتخابية للوزير السابق وخوفاً من إثارة البلبلة أثناء الانتخابات التشريعية، ثم نفاجأ الآن بعمل دراسة لتخفيض رواتب العاملين بالإدعاء بأن ذلك نتيجة تعيين وتثبيت ما يقرب من 1400 عامل بالشركة.

وشكوا من وجود حواجز وعقبات تحول دون التواصل بين الادارة العليا وموظفيهم بالرغم من أنهم على علم بما يعانيه موظفى الشركة ممن لا يستندون إلى وساطة من ظلم وإجحاف مقارنة بزملائهم الذين يتمتعون بكل المزايا والعطاءات التى تؤخذ دون وجه حق وفى النهاية نتجه إلى تقليل المرتبات.