أقام فتحى على الخطيب، نقيب المحامين بالنقابة الفرعية بحلوان الدعوى رقم 29749 لسنة 65 قضاء إدارى ضد د. عصام شرف رئيس الوزراء بصفته، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2011 ، لعدم دستوريته وإهداره للمال العام.
وقال المحامى محمد عبد الله السطوحى الموكل عن فتحى الخطيب، إن صدور قرار الإلغاء ترتب عليه نوع من إهدار المال العام، حيث إن حلوان كانت مهيأة منذ فترة حتى تصبح محافظة، واشتد الأمل بعد إنشاء أكبر صرح تعليمى بها وهو جامعة حلوان.
واستند الخطيب فى دعواه إلى أن حلوان بعد أن أصبحت محافظة استقرت فيها العديد من المراكز القانونية وأنشأت محكمة ابتدائية، وتشكل مجلس نقابة المحامين الفرعية بحلوان، وقرار الدمج أحدث خللاً بالإدارة التى تتطلب الاستقرار، وعدم دستورية القرار جاء من إيجاد مصالح تحققت للمواطنين تم إلغاؤها بقرار مناف للقانون والدستور.
د. عصام شرف
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة