يقول الخبير المصرفى، أحمد آدم، إن قروض التجزئة المصرفية، هى قروض استهلاكية، نظرا لأن الغرض من منح هذه القروض هو استهلاكى، وتشمل شراء سلع ومنتجات وسيارات وتجهيز الشقق السكنية ومكاتب العمل، ويطلق عليها "تجزئة" لأنها تفتت المخاطر عن طريق التجزئة فبدلا من إقراض العميل أو الشركة يمكن إقراض نفس المبلغ لعدد كبير من العملاء.
ويضيف أدم، بأن قروض التجزئة المصرفية فى أمريكا وأوروبا ودول الخليج، تعمل على تنشيط السوق، إلا أن ظروف مغايرة تجعلها تشكل عاملا سلبياً على الطلب بالسوق المصرى، نظرا لآن قيمة القسط المستقطعة شهرياً، لا تستعوضها زيادة الرواتب والدخول إلا بعد فترة زمنية طويلة، وهو ما يعنى أن العميل قد يظل مدة طويلة لا يستطيع الشراء، بينما نظيره فى الدول الأخرى يتزايد راتبه ودخله بشكل أسرع وأكبر وهو ما يعنى عدم تأثر اتجاهاته الاستهلاكية بحصوله على القرض.
ويوضح أن عدد الموظفين الضخم كان عاملا جاذباً لدخول البنوك الأجنبية وخصوصا العربية، للسوق المصرية إلا أنهم بعد دخولهم فوجئوا بتدنى الرواتب والدخول لأغلبية العاملين بمصر، وهو ما أدى فيما بعد لانخفاض الدخل أو المرتب بالنسبة للمتعامل مع برامج قروض التجزئة المصرفية.
يذكر أن قروض التجزئة، ارتفعت بالقروض الممنوحة للأفراد الطبيعيين بالعملة المحلية من 37,9 مليار جنيه عام 2005 إلى 87,4 مليار جنيه فى نهاية 2010 .
البورصة المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة