قلعة صناعة الغزل والنسيج تطالب بفتح ملفات النظام السابق.. تشريد 300 ألف عامل و1000 مصنع فى طريقها للغلق.. ودعوات لإنقاذ سريع من حكومة شرف

كانت صناعة الغزل والنسيج توصف قديما بأنها دجاجة تبيض ذهبا لمن يعملون بها ويملكون مصانعها، وصارت المحلة الكبرى توصف لسنوات طويلة بأنها قلعة صناعة الغزل والنسيج فى مصر ولكن جاء النظام السابق ليتمكن خلال سنوات قليلة من تدمير هذه الصناعة الوطنية.

كافة المعلومات تؤكد أن الحكومات السابقة هى المسئولة عن تدهور صناعه الغزل والنسيج بمصر للعديد من الأسباب التى نجنى ثمارها الآن، فهناك أكثر من 1000 مصنع مهددين بالغلق الى اجل غير مسمى وأكثر من 300 ألف عامل مهددين بالتشريد هم وأسرهم .

فمصر التى كانت تزرع مايزيد عن مليون فدان سنويا من القطن وكان الإنتاج يصل الى مايزيد عن عشرة مليار قنطار يتم تصدير حوالى أربعة ملايين منها والباقية تذهب للمغازل صارت تتسول الآن ملابسها من الصين.

كما انخفضت زراعة القطن الآن حتى وصلت إلى حوالى ثلاثمائة وخمسون ألف فدان وبناءا عليه انخفضت الإنتاجية وزادت الأسعار وأصبحت الكمية المنتجة لا تكفى التصدير والمصانع الأمر الذى استلزم ضرورة استيراد الأقطان الأجنبية وما يقابل ذلك من مشاكل كثيرة مثل اللجان التى تقوم بالسفر للدول الأجنبية المنتجة للقطن المطلوب استيراده.

وذلك لفحص الأقطان قبل استيرادها وتكاليف هذه اللجان من سفر وإقامة تضاف على سعر القطن المستورد وأيضا عمليات التبخير المطلوب أن تتم فى الخارج ورسوم الجمارك على هذه الأقطان كل هذه يصل بسعر القطن المستورد الى مايقرب من سعر القطن المصرى أو تزيد مما يجبر الشركات على استخدام القطن المصرى عالى السعر والغير متوافر فى الأسواق .

كافة الشواهد تؤكد أن هناك تخطيط لتعجيز هذه ألصناعه مع العلم بأن الشركات التى تستخدم أقطان مستوردة يقابلها مشاكل كثيرة فى التصدير لان المستورد يريد منتجا مصريا 100% واستخدام القطن المصرى وحدة الغالى الثمن لندرته فى الصوف المصرى لا يعطى فرصة للمنافسة فى السوق العالمى فى ظل الهجوم الكاسح من منتجات الصين والهند ودول شرق أسيا ذات الاسعار المنخفضة.

وهناك مشكلة أخطر تواجه هذه الصناعة التى تحتضر الآن وهى تهريب الأقمشة إلى السوق المصرية بشكل منظم وهو ما يضاعف من عدم قدرة الشركات المصرية على تصريف منتجاتها محليا .


من جانبها طالبت اللجنة النقابية المهنية لعمال النسيج بالمحلة الكبرى بضرورة إعادة النظر فى السياسة الزراعية للقطن لإنتاج الأصناف التى تحتاجها مصانع الغزول المصرية، كما دعت إلى إحياء صندوق دعم الحاصلات الزراعية لتدعيم الفلاح بعيدا عن تحميل الشركات بهذه الأسعار التى لا تمكنها من المنافسة كما شددت على ضرورة ضخ استثمارات فى الشركات لتطوير معداتها حتى تستطيع تطوير إنتاجها وتحسين المنتج والحفاظ على عمالها.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام الدولة بدورها اللازم لمكافحة التهريب بشكل حاسم وإعادة النظر فى نظام السماح المؤقت .