سياسيون يهددون بالانسحاب من الحوار الوطنى حول الدستور بسبب تعدد اللجان .. و"العريان": تحركات نائب رئيس الوزراء فردية..و"السلمى": طلبنا وضع مشروع كامل للاستفتاء عليه واختصار الوقت

"لجنة الوفاق الوطني" برئاسة د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، و"لجنة الحوار الوطنى" برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء السابق، واللجنة الشعبية لوضع دستور جديد بمبادرة من قيادات سياسية ورموز بالإعلام والاقتصاد والاجتماع والفن يريدون الوصول إلى حوار وطنى لوضع الدستور القادم، ومحاولات د.ممدوح حمزة وتهانى الجبالى وآخرين لتشكيل مجلس وطنى، خلال أيام وعقد مؤتمر عام خلال أيام لتشكيل إطار عام للدستور الجديد.

أثارت كل هذه التحركات حفيظة وقلق السياسيين من تضارب هذه التحركات مع الإعلان الدستورى وما أقره فى نصه من إطار وضع دستور جديد، ووصفوا كل هذا بالارتباك فى الرؤية بشأن أهم القضايا المصيرية، وهو وضع دستور جديد، واعتبروا التحركات التى وصفوها بالعشوائية محاولة لتضييع الوقت وخلق حالة من البلبلة فى الشارع ووصل الحد لوصفها بالفتنة بين القوى السياسية.

وكشف الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، عن لقاء جمع عدد من ممثلى القوى السياسية، من بينها اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، مع الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس لجنة الحوار الوطنى، منذ أيام قليلة، حيث أبدوا اعتراضهم على اللجنة التى ينوى الدكتور يحيى الجمل تشكيلها بشأن الدستور الجديد، معتبرا أن تلك اللجنة هى تحرك مواز للحوار الوطنى لا حاجة له، بل ومضيعة للوقت.

وأضاف دراج، أنهم اشترطوا عدم اتخاذ أى قرارات خلال تداول اللجنة لمناقشة ما يتعلق بالدستور، مهددين بالانسحاب إذا اتخذ أى قرار يتعلق بالدستور قبل الانتهاء من الحوار الوطنى، والخروج بتوصيات، تكون دليلا على حد قوله للحكومة، مشيرا إلى أن "الجمل" سبق وأسند إليه الأمر سابقا، وفشل فى تحقيق الأهداف، متسائلا"ما الداعى لتشكيل لجنة أخرى"؟

ويرى دراج، أن "الجمل" يقوم ببعض التحركات السلبية، أبررها اللجنة الموازية لوضع مقترح دستور، بجانب تصعيد مشكلة "قنا" عندما أعلن أنه لن يتم تغيير المحافظ، مؤكدا أن الجمعية لن تشارك فى دعوته إلى لجنة وفاق وطنى.

فيما أبدى مجدى حسين، أمين عام حزب العمل، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية استياءه من إقصاء الحزب عن الحوارات التى دعا لها "الجمل"، حيث قال "كل اللقاءات لم ُندع إليها، كيف لهم لا يعرفون وزن حزب العمل حتى الآن، وهو الحزب الذى هاجم سياسات الرئيس السابق حسنى مبارك أثناء حكمه"، رافضًا التعليق، حيث قال "لن أعلق على حوار وهمى".

ومن جانبه أكد د.عصام العريان، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، أن الإعلان الدستورى واضح جدا فيما يتعلق بشكل إخراج وسيناريو كتابة الدستور الجديد، موضحا أن الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد لابد أن تكون مختارة من البرلمان المقبل بمجلسيه سواء من داخله أو من خارجه، معتبرا أن تحركات د. يحيى الجمل غير مفهومة وغير معروف مغزاها فى ظل التوقيت، الذى يتطلب فيه شفافية كاملة، مشددا على أن هناك إجماعًا وطنيًا على أن يكون أى قرار قادم هو محل توافق وطنى، واصفا تحركات د. يحيى الجمل بالفردية التى لا تعبر إلا عن نفسه فقط، ولا تعبر عن توجه حكومة أو مجلس عسكرى.

وذكر العريان أن أى رأى أو مطلب لتشكيل لجنة تأسيسية أو حتى وضع ملامح لوضع دستور جدى أو وضع تصور لمناقشات لا يمكن أن يتم فى الفضاء العام بعيدا عن البرلمان المقبل، نافيا أن يكون هناك لجنة للحوار الوطنى للدكتور حجازى وأخرى للوفاق الوطنى للدكتور الجمل وثالثة ورابعة لا يعرف عنها أحد شىء، واصفا تحركات الجمل والبعض من القيادات السياسية لوضع ملامح ومشروع دستور جديد بأنها التفاف على الطريق الدستورى الصحيح الذى حدده ورسمه الإعلان الدستورى، معتبرا الأمر يمثل اضطراب فى الفهم والرؤية وعدم إدراك لخطورة اللحظة التاريخية التى تمر بها مصر.

وكشف العريان أن هناك محاولات لبعض التوجهات لفرض رأيها على الشارع المصرى، معتبرا أن من دفعوا الشعب ليقول لا للتعديلات الدستورية أصيبوا بخيبة أمل من نتيجة الاستفتاء فأصيبوا بحالة ارتباك شديدة وتصوروا أنهم قادرون على قيادة الشعب ففاجأهم الشعب ورفض وصايتهم، محذرا من أن يتحرك هؤلاء الآن لممارسة ذات الدور للوصاية، معتبرا أن من يسير فى هذا الاتجاه حاليا لا يخدم القواعد الديمقراطية، مطالبًا من يسعى لطرح مشروعات دساتير أو جمع توافق على قضايا هى ليس من شأنه بأن يتحرك فى الشارع لطرح أسماء وشخصيات تستطيع أن تخدم الشارع وتتولى مسئوليات المرحلة فى البرلمان المقبل ويثبت نفسه فى الانتخابات، ليكون الحوار الجاد داخل الأطر الدستورية والقانونية وليس بلى الحقائق والبعد عن الطريق الدستورى لوضع الدستور الجديد.

فيما انتقد أمين إسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة أداء الحكومة الجديدة، واصفا الأمر بالتخبط والارتباك الواضح على حد قولة، موضحًا أنه لا يعلم أى أجندة فاعلة للحوار الوطنى منذ تأسيسها حتى الآن، فما الداعى لتشكيل لجان أخرى لا يحدد مغزاها متسائلا "هل هى لجنة مضافة أم تمهيد للجمعية التأسيسية أو التمهيد لاتفاق عام حول الأفضل لمصر"؟

وطالب إسكندر، حكومة د. عصام شرف رئيس الوزراء، بوضع رؤية واضحة بالاشتراك مع ممثلى التيارات السياسية وفئات المجتمع للاتفاق حول وثيقة لإدارة المرحلة الانتقالية وأولوية القضايا التى يتم العمل عليها وكيفية تنفيذ ذلك.

فيما اعتبر د. على السلمى، رئيس حكومة الظل، بحزب الوفد، أن اللجان المعروضة وخاصة لجنة الوفاق الوطنى ما هى إلا محاولة لدراسة القضايا الرئيسية محل الاتفاق لتقديم رؤية وتصور مبدئى لمشروع الدستور الجديد للجنة التأسيسية، مضيفا أنه كان يفضل أن يتم تقديم مشروع متكامل من شخصيات وطنية محل توافق وممثلى القوى الوطنية القديمة والجديدة، وذلك لاختصار أكثر من 6 أشهر أو عام على الأقل لوضع الدستور الجديد، مضيفًا أن هذه محاولات لجمع الوفاق الوطنى أولا قبل انتخابات البرلمان خاصة أن الإعلان الدستورى لم يحدد الانتخاب للجنة التأسيسية ولكنه ذكر الاختيار لأعضاء اللجنة عن طريق البرلمان، مضيفًا أن المحاولات هدفها وضع رؤية استرشادية وليس وصاية على أحد وهى فكرة مقبولة.