سابقة قانونية فى محاكمات رموز الفساد.. "الجنايات" استخدمت حق "التصدى" فى "تراخيص السياحة" وضمت 13 متهما جديدا إلى جانب "جرانة".. وتخلت عن القضية بعد ما أصبحت خصمًا فيها

تستحق جلسة محاكمة، زهير جرانه وزير السياحة السابق، أن تضاف إلى موسوعة جينز للأرقام القياسية، إذ لم يتجاوز وقتها سوى 5 دقائق، ولم يكن ترشيح تلك الجلسة لهذه الموسوعة العالمية، قاصرا على عامل الوقت فقط، ولكن أيضا بسبب المفاجأة التى فجرها، المستشار محمد عبد الله خلف، رئيس الدائرة الرابعة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، خلال هذه الدقائق.

إذ قررت هيئة المحكمة، ضم 13 متهما جديدا، فى قضية التى يحاكم فيها جرانة، على خلفية تهامة بمنح تراخيص، لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، وضمت هذه الأسماء: كلا من: جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ومرسى عطا الله رئيس مؤسسة الأهرام السابق، بجانب عدد من رجال الأعمال
"محمد عبد السميع السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبو طالب، وفاروق البيلى، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاء الدين أبو الحسن، ومحمد حيدر بغداداى، ومحمد البنا، كما قررت المحكمة التأجيل ،لجلسة 21 مايو المقبل، لإعادة القضية، إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين الجدد.

وعلى الرغم من أن قرار الإحالة من النيابة للمحكمة، لم يتضمن سوى زهير جرانه، الذى وجهت له النيابة، بتهمة تربيح الغير، لقيامه بتمكين عدد من الشخصيات والمرتبط بعلاقات معهم، بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية، بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص وبحسب مصدر قاضى، فإن هيئة المحكمة استخدمت فى هذه القضية، مابعرف بـ "حق التصدى" وهذا الحق قاصر فقط على محكمة الجنايات وفقا للمادة "11" من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يمنح هيئة المحكمة، أن تقيم الدعوى الجنائية فى القضية التى تنظرها على متهمين غير الذين وجهت لهم النيابة الاتهام، وفى هذه الحالة، لا يجوز لها أن تحاكم هؤلاء المتهمين الجدد الذين أقامت عليهم الدعوى.

وأضاف المصدر، أن هذه المادة تمنح هيئة المحكمة، أن تندب قاضيا للتحقيق معهم، أو تحيلهم إلى النيابة، وهذا ما حدث فى جلسة زهير جرانة.

وفى نفس الجلسة التى عقدت أمس بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة
تقدم الدكتور عثمان الحفناوى، رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد بنقابة المحامين، بالادعاء بالحق المدنى مطلبا بتعويض، مالى قدره 100 مليون جنيه، طبقا لنص المادة 220 من القانون.

كما طلب المدعون بالحق المدنى بإضافة المادة "104" من قانون العقوبات فى شأن الاتهامات الموجهة إلى زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، والخاصة بجريمة الرشوة، وأكدوا فى طالباتهم، على أن المتهم تحصل على رشاوى مالية جراء إصداره 100 ترخيص، وأن القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص على أن فى حالة إنشاء شركة سياحية يكون رأس مالها 100 مليون حتى يتم الموافقة على منح ترخيص لها.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد نسبت إلى زهير جرانة، بصفته موظفا عموميا، تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء، وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما سهل لأصحاب هذه الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق، وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما، بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام جرانة، بتعديل التراخيص، وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.

وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال زهير جرانة إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمد بالمال العام، وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها.

وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة إلى وزير السياحة السابق تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص.