خبراء: الدول العربية خاسر رئيسى فى حرب العملات

أكد خبراء اقتصاديون أن الدول العربية خاسر رئيسى فى حرب العملات التى تدور رحاها بين الصين وأمريكا، وأضرار هذه الحرب تأتى مباشرة على ميزان مدفوعاتها خاصة الميزان التجارى والحساب الجارى.

وقال الدكتور نبيل حشاد الخبير المالى والاقتصادى، خلال الندوة التى نظمتها إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية اليوم بالقاهرة بعنوان "حرب العملات وأثرها على الاقتصاد العربى وكيفية مواجهتها"، إن الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجى تتبع سياسة ربط عملتها بالدولار، سواء بشكل رسمى معلن كما هو الحال فى سلطنة عمان، أو بشكل ضمنى دون الإعلان عن ذلك كما هو الحال فى قطر والسعودية والإمارات والبحرين، علاوة على سياسة التثبيت وهو ما يظهر جليا فى أسعار صرف عملاتها المستقرة أمام الدولار منذ فترة، أو أنها دول تتبع نظام سلة من العملات ولكن دون الإفصاح عن مكوناتها كما هو الحال المتبع فى الكويت.

وأضاف أن خفض قيمة الدولار فى إطار حرب العملات الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، يضر بميزان مدفوعات الدول العربية خاصة النفطية، التى تقوم بتصدير النفط الخام للولايات المتحدة وغيرها بالدولار، ثم تقوم باستيراد متطلباتها من السلع الضرورية بالعملات الآخرى، خاصة اليورو، لاسيما وأن 40 فى المائة من واردات الدول العربية من الاتحاد الأوروبى.

ولفت حشاد إلى اتساع فجوة العجز التجارى المتحقق بالدول العربية جراء خفض الولايات المتحدة لقيمة عملتها أمام اليوان الصينى، والذى تستهدف الولايات المتحدة من ورائه تعزيز صادراتها للخارج...مقدرا أن خفض الولايات المتحدة لنحو 10 فى المائة من قيمة عملتها يقابله زيادة فى عجز الميزان التجارى للدول العربية بنحو 8 إلى 12 فى المائة.

وأشار الدكتور "نبيل حشاد" الخبير المالى والاقتصادى إلى انتهاج الصين سياسة متوازنة فى هذه الحرب، تقوم على معادلة مفادها عدم خسارة السوق الأمريكى الذى يعتبر من أكبر المستهلكين للسلع والبضائع الصينية، ولهذا تترك الباب دائما مواربا لكى تستفيد من هذه الميزة، وذلك بالرغم من ضغوط الولايات المتحدة على حكومة بكين
من أجل خفض قيمة عملتها "اليوان" لتعزيز الصادرات الأمريكية.

ولفت حشاد إلى أن الصين لديها أكبر احتياطى نقدى من الدولار في العالم يزيد على 3 تريليونات دولار، تليها اليابان بقيمة تريليون دولار ، وبالنسبة للدول العربية تأتى المملكة العربية السعودية فى المركز الرابع بواقع 449 مليار دولار تليها الجزائر بواقع 155 مليار دولار.

من جانبه قال الدكتور "عمر سلمان" ،أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن أثر حرب العملات على الدول العربية يتوقف على نظم أسعار الصرف المتبعة لديها ومعدل الدولرة وحجم الاحتياطيات الدولية الرسمية والفواتير التجارية التى تسعر بها الدول العربية، بمعنى إلى أى مدى تسعر الدول العربية فواتير وارداتها بالدولار، وإجمالى الديون الخارجية والسلوك التى تنتهجة الدول العربية تجاه شركائها التجاريين.

وأضاف أنه على الدول العربية أن تتبع أساليب جديدة فى التنمية، وتفعيل اقتصادياتها، لتعمل بكافة طاقتها، وتوفير مرونة على الطلب بالنسبة للسلع المنتجة.

وأشار إلى ضرورة الوصول إلى سوق مشتركة وتنسيق فى السياسات النقدية للدول العربية كل على حدة، لمواجهة حرب العملات، نظراً للطبيعة المختلفة لأسعار الصرف فى البلدان العربية، وزيادة الإنتاج والاستثمار فى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.