حق الرد.. حقوقيون يطالبون بإعادة النظر فى "حضانة الأمهات"

ردا على الخبر المنشور فى جريدتكم الموقرة، والذى قال: "أثارت تصريحات الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، حول إعادة النظر فى قوانين الأسرة والطفل، وتغيير ما وصفه بقوانين "سوزان مبارك"، استهجان النشطاء فى شئون المرأة والمنظمات الحقوقية، فإننا نشكر مؤسسة اليوم السابع ورئيس تحريرها ومجلس تحرير الويب سايت، على منح حركة " إنقاذ الأسرة "، الحركة الداعية والقائدة للوقفات الاحتجاجية ضد قوانين الأسرة "، حق الرد:
نحن يا سادة جموع من غير الحاضنين (رجال و سيدات)، حرمنا من التمتع بنعمة الأبوة و الأمومة، بفضل حزمة " قوانين سوزان"، تلك القوانين التى قطعت كل أشكال التواصل، واختزلت العلاقة بين الطرف غير الحاضن وطفله المحضون "صلبه" فى 90 يوم على مدار 15 سنة.

نحن حركة لنا مطالب واضحة وعادلة ليست وليدة اليوم، وطالبنا بها على مدار السنوات الماضية، لكن قيادات العصر البائد المتمثلة فى السيدة/ سوزان مبارك وأعوانها والمجلس القومى للمرأة بما كان لدية من نفوذ مؤثر، كانوا حائلا دون ظهور تلك المطالب للعلانية، فإليكم مطالبنا المعلنة، لتتأكدوا أن هدفنا الوحيد هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بخلق آليات تمنحه كافة حقوقه المنصوص عليها فى الكتب السماوية والاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر، سواء حق الرعاية المشتركة من والديه، أو حقه فى تنشئة سوية لخلق جيل قادر على بناء المستقبل.

المطلب الأول: إسقاط المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929، التى تنص على " الرؤية حق للأبوين و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين "، و استبدال قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الخاص بتنظيم اماكن الرؤية والذى نص فى مادته الخامسة على ألا تقل الرؤية للطرف غير الحاضن عن ثلاث ساعات أسبوعيا، بقرار يمنح حق الاستضافة للطرف غير الحاضن لمدة 48 ساعة أسبوعياً، و اقتسام الأجازات و الأعياد.

أى أن يستضيف الطرف الغير حاضن طفله فى منزله لمدة 48 ساعة أسبوعيا، ما يهيئ للطرف الغير حاضن ممارسة حقه الطبيعى فى تربية طفله ومراقبة سلوكياته فى جو مستقر وهادئ، بعيد عن المناوشات والمشاحنات التى تشهدها أماكن الرؤية، كما أننا بهذا التعديل المطلوب نحافظ على صلة الرحم بخلق جو من التواصل بين الطفل وأسرته، وهذا ما نادت به الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية، والتى أعطت صراحة حق المبيت فى منزل الطرف غير الحاضن، وقد قمنا بوضع الضوابط التى تضمن تنفيذ ذلك المطلب بشكله المنشود، منها:
1- إدراج الطفل على قوائم الممنوعين من السفر، و عدم سفره خارج البلاد غلا بموافقة الحاضن وغير الحاضن مجتمعين.
2- تطبيق عقوبات تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر للطرف الحاضن؛ إذا امتنع عن تنفيذ الحكم، وكذا على الطرف غير الحاضن إذا امتنع عن تسليم الطفل بعد انتهاء مدة ال48 ساعة.

المطلب الثانى:
1- إلغاء المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2005 والتى تنص على " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عاما، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد، و حتى تتزوج الصغيرة".
2- إقرار مادة جديدة تنص على خفض سن حضانة الطفل إلى 7 سنوات للولد و 9 سنوات للبنت، و إعادة ترتيب الأب فى حضانة الأبناء ليحتل المرتبة الثانية بعد الأم، وهذا ما نص عليه المذهب الشافعى بالنسبة لسن الحضانة، و كان معمول به حتى عام 1985، والأمانة تقتضى أن نذكر أن المذاهب الإسلامية الأربعة اختلفوا فى تحديد سن الحضانة و حق الطفل فى التخيير بالبقاء مع الأم أو الأب. و لكن الآراء الراجحة تقضى بتحديد سن نهاية الحضانة على 7 سنوات للولد و سن نهاية الحضانة للبنت ب7 سنوات أو 9 سنوات.

المطلب الثالث: عودة الولاية التعليمية للأب مرة أخرى، لأن الأب هو الولى الشرعى للطفل بإجماع كافة المذاهب الإسلامية و آراء الفقهاء، وسلب الولاية التعليمية منه ما هو إلا انتقاص من ولايته مما يعد مخالفة شرعية واضحة.

بذلك نكون قد قدمنا لكم مطالبنا و ضمانات تنفيذها بشكل واضح بعيدا عن الادعاءات الكاذبة و المغالطات المتعمدة من أشخاص ينتمون إلى جمعيات أهلية هدفها هو تضليل الرأى العام و تشويه صورة المطالبين بالحقوق- كعادة النظام السابق، الذى منحهم سلطات و نفوذ - حرصا منهم على ضمان استمرار تمويلهم بسخاء لما يقومون به من دور عظيم فى تدمير المجتمع بحجة قضايا المرأة.

ونحن نؤكد بأننا لن ننزلق لتلك المناوشات الصادرة من أشخاص يبحثون عن دور لهم فى المجتمع بحجة الجمعيات الأهلية، ونرى أنه يجب عليهم مراجعة ما صرحوا به، ليكتشفوا ما تناسوه متعمدين، ونذكرهم على سبيل المثال، أن السيد مفتى الديار المصرية قد وعد بتعديل أحكام الأحوال الشخصية، ولكنه فى واقع الأمر قد وعد بإصدار فتوى ترضى الله فى موضوع حق الرؤية، ردا على مكاتبة السيد وزير العدل فى هذا الشأن. كما تناسوا أن المجلس الأعلى العسكرى له حق إصدار القوانين معوضا غياب الأجهزة التشريعية، و هذا ما ينظمه الدستور المصرى.

أما ما قالته الأستاذة / نهاد أبو القمصان - رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة – بوصفنا بالانتهازيين لأحوال البلاد الحالية، وتشبيهنا بالبلطجية المعتدين على الأراضى الأثرية، فإننا نحتفظ بحق الرجوع القانونى على السيدة المذكورة لما تضمنه تصريحها من سباب علنى و صريح.. ونؤكد لها بأن ذلك التشبيه ما هو إلا وسام على صدورنا جمعيا بوصفك امتداد للفكر السائد فى العصر البائد الذى لولا أحكامه وسياسته قصيرة النظر لما أصبح لدينا 7 مليون طفل حائر ما بين الرؤية والاستضافة.

وفى النهاية نحب توضيح أننا سائرون فى طريقنا حتى نصل لهدفنا السامى، بتحقيق المصلحة الفضلى لأطفالنا الذين هم مستقبل مصرنا الحبيبة.

مقدمه لسيادتكم
حازم سلطان
نائب رئيس حركة إنقاذ الأسرة