تصاعد الخلاف بين الأحزاب الجنوبية بسبب الدستور الجديد فى السودان

تصاعدت الخلافات بين الأحزاب السياسية بجنوب السودان بسبب الدستور الجديد للدولة الذى منح رئيس حكومة الجنوب الحق فى إعفاء نائبه والبقاء على منصبه لأربع سنوات قادمة للدستور.

ومن جانبه هدد قيادى بحزب جنوبى، بأن الحزب سيحمل السلاح ضد الحركة الشعبية حال إصرارها على فرض الدستور الجديد.

ورأى القيادى أن ضم برلمانيى الهيئة بالشمال إلى برلمان الجنوب مخالف للقوانين، وقال لا يمكن استيعاب أشخاص جدد داخل برلمان منتخب فى الأصل.

من جهة أخرى قال جون لوك، وزير الشئون القانونية وتطوير الدستور بحكومة الجنوب لصحيفة "الانتباهة" السودانية إن مشروع الدستور الانتقالى لجنوب السودان الذى أعدته الوزارة ينص على استمرار الحكومة الحالية فى الحكم حتى عام 2015 حسب نتائج الانتخابات الأخيرة.

وأوضح لوك أن الدستور لم يحدد نسب مشاركة أى من القوى السياسية فى السلطة بالجنوب، لكنه أشار إلى أن الأمر مخول لرئيس حكومة الجنوب عند تشكيل حكومته عقب 9 يوليو.