أظهر التقرير الشهرى لأداء الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع نسبة العجز الكلى للموازنة فى الفترة من يوليو – مارس الماضى، مسجلا 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، محققا 94 مليار جنيه، مقابل 86.9 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضى.
وأرجع التقرير هذا العجز إلى تراجع الإيرادات العامة خلال الفترة المذكورة بنسبة 5% لتصل إلى 144.3 مليار جنيه، مقابل 151.8 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى، بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.9%، مما عادل أثر الارتفاع الطفيف فى الإيرادات الضريبية بنسبة 3.3% فى نفس الفترة.
وفى المقابل سجلت المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو – مارس 2010/2011 ارتفاعا طفيفا قدره 0.4%، لتصل إلى 239.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 238.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأرجع التقرير زيادة المصروفات إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين خلال فترة التقرير بنسبة 10.9% مسجلة 64.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 13.1% مسجلة حوالى 60.8 مليار جنيه من يوليو – مارس 2010/2011 مقارنة بـ 53.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وسجلت المصروفات الأخرى ارتفاعا قدره 6.5% مسجلة 22.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 21.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وعلى الجانب الآخر انخفض كل من باب شراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، بـ10.5% و12.6% و15.6% خلال فترة الدراسة ليسجلوا 13.7 مليار جنيه، و54.5 مليار و23.7 مليار جنيه على التوالى.
الدكتور سمير رضوان وزير المالية
كتبت منى ضياء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة