طالب المئات من خريجى كليات البترول من مجلس الوزراء حل أزمتهم مع شركات الهيئة العامة للبترول، على الرغم من صدور قرار بتعيينهم وفقا لقرار المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق قبل أيام قليلة من خروجه من الوزارة عقب احتجاجهم أمام مقر الشركات البترولية القابضة وديوان عام الوزارة.
وترجع الأزمة لقرار المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق الذى أصدره يوم 28 يناير الماضى عقب أحداث جمعة الغضب، بتعيين 816 مهندساً بالهيئة العامة للبترول والشركات القابضة المصرية للبتروكيماويات وجنوب الوادى وللغازات الطبيعية والثروة المعدنية، فقامت الشركات القابضة بتوزيع المهندسين على الشركات التابعة كـمصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" والمصرية لإنتاج الميثانول "إيميثانكس".
وأوضح المهندسون المتضررون فى تظلمهم الذى أرسلوا نسخة منه إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تعنت وزير البترول الحالى المهندس عبد الله غراب فى تسليمهم عملهم، وأن الـ400 مهندس الذين أرسلوا للتعيين فى الهيئة العامة لم يعينوا، ويعانون من مماطلات فى إجراءات التعيين، ولم يستلم أحد العمل حتى الآن، وأكدوا فى بيانهم أن المهندسين فى القابضة جنوب الوادى يعانون أيضا من المماطلات فى إجراءات التعين، ولم يستلم العمل أحد، كذلك الحال فى القابضة للغازات حيث تجبرهم الشركة على إجراء اختبارات لتصفية للمهندسين، كذلك القابضة للثروة المعدنية، أما القابضة للبتروكيماويات فتجرى امتحانات وترفض تنفيذ قرار الوزير السابق بشكل مباشر.
وكان من المقرر أن يتسلم الخريجون وظائفهم بالشركة اعتباراً من بداية مارس الجارى بعد أن سلموا جميع الأوراق الخاصة بمصوغات التعيين، إلا إدارات الشركات والهيئة العامة أضافت شرطاً لقبول تعيين المهندسين وهو تصفيتهم من خلال امتحانات ثم اختبارات أخرى ليتسلموا وظائفهم من بداية أبريل الجارى، إلا أن رفض المهندسين للامتحانات والاختبارات أضعفت فرص حصولهم على الوظائف الممنوحة لهم.
المهندس محمد عبد الله غراب وزير البترول
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة