عاملو ضرائب المبيعات يطالبون "رفعت" بعدم التدخل فى نقابتهم

أكد المفوضون بإنشاء النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، ضرورة عدم التدخل الإدارى فى شئون النقابات العمالية، موضحين أن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب لم يسمع عن إعلان مبادئ الحريات النقابية الذى أعلنه وزير القوى العاملة الدكتور أحمد حسن البرعى فى 12 مارس الماضى، والذى يعطى للعمال الحق فى إنشاء نقابتهم بحرية دون وصاية من أحد سواء كان هو اتحاد العمال أو مصلحة الضرائب المصرية.

ويرجع الخلاف بين المفوضين التابعين للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ورئيس المصلحة إلى يوم الخميس الموافق 14/4/2011، حيث اجتمع أحمد رفعت رئيس المصلحة التابعة لوزارة المالية بممثلين عن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك وهى إحدى النقابات العامة التابعة لاتحاد العمال "الحكومى"، وقد اتفق المجتمعون على إنشاء نقابة منفصلة للعاملين بضرائب المبيعات بمحافظة سوهاج.

وذكر المفوضون فى بيان لهم أنه من المعروف أن اللجنة النقابية للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك كان قد تم حلها، وتم تعيين لجنة إدارية وكان ذلك قبل ثورة 25 يناير وقبل إعلان مبادئ الحريات النقابية الذى دفع العاملين بضرائب المبيعات فور صدوره إلى الشروع فى إنشاء نقابة مستقلة، وهو ما أزعج النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك فجعلهم يهرولون لرئيس مصلحة الضرائب المصرية لإنقاذهم، وذلك بالاتفاق على إنشاء نقابة منفصلة للعاملين بضرائب المبيعات بمحافظة سوهاج، الطريف فى الأمر أن الخطاب الصادر بتاريخ 17/4/2011 والموقع من رئيس اللجنة الإدارية مصطفى على محمود الذى يعلن فيه مصطفى عن فتح باب الترشيح لانتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالمبيعات بمحافظة سوهاج جاء فى فقرته الأخيرة نصا "تكليف زميل بمعرفة رئيس المأمورية للقيام بجمع بطاقات الانتخابات والفرز وإبلاغ النقابة بالنتيجة"، يقصد هنا نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وهذا النص دليل دامغ على تدخل المأمورية بشكل فج يتناقض وإعلان مبادئ الحريات النقابية فى عملية الانتخابات، وأيضاً يؤكد تبعية النقابة المزمع إنشاؤها للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ومن ثم اتحاد العمال الحكومى.

وأوضح العاملون بالضرائب على المبيعات أنه استكمالاً لهذا النهج، صدر من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك القرار رقم 68 لسنة 2011 بتشكيل لجنة إدارية للعاملين بمنطقتى غرب ووسط وجنوب القاهرة، وهذا القرار صدر معيباً مخالفاً لإرادة العاملين بالضرائب على المبيعات بهذه المناطق والذين وقعوا على إنشاء النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والذى يدعو للدهشة أنه فى محافظة سوهاج سيتم اجراء انتخابات وفى منطقتى غرب ووسط وجنوب القاهرة تم تعيين لجنة، والأمر اللافت للنظر أن الذى وقع على القرار 68 لسنة 2011 كرئيس للنقابة هو عبد الرحمن خير، وكما هو معلوم للكافة أنه لم يكن يوماً من العاملين بالمالية أو الضرائب أو الجمارك وإنما كان من العاملين بالانتاج الحربى.

وأشاروا إلى أن العاملين بالمالية والجمارك والضرائب لا يوجد بينهم من يصلح لرئاسة النقابة التى تمثلهم، وهذا ما رفضه العاملون وجعلهم يشرعون فى إنشاء نقابتهم المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، نقابة مستقلة يضع أعضاؤها لوائحها وينتخبون أعضاء مجلس إدارتها بحرية واستقلالية.

وكشفوا عن الخطاب المرفق الصادر من النقابة العامة للاتصال النقابى بوزارة القوى العاملة والهجرة والذى يتضمن أن النقابة المزعومة المسماة بالنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك لم يتم إيداع أوراقها بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرية القوى العاملة بالقاهرة حتى تاريخه وهذا بلاغ لمن يهمه الأمر للتحقيق فيما يحدث من أمور غريبة داخل مصلحة الضرائب المصرية وعلاقتها بالنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.

وتمنى المعارضون للنقابة الحكومية ألا يقع أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة فى هذا الخطأ، وأن يتمثل بروح ثورة 25 يناير ومبادئها التى تُعلى من قيم الحرية والديمقراطية، ولا يتدخل فى شئون النقابات ويستمع لنقابيين لم يكونوا يوماً ممثلين حقيقيين للعاملين بضرائب المبيعات.