خبير: تعاملات الأجانب فى البورصة غير مستقرة

أكد محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن نسب تعاملات الأجانب جاءت خلال الفترة الماضية فى اتجاهات غير مستقرة كاتجاه عام، ولكنها تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم أن الاستثمار الأجنبى خلال فترة ما بعد عودة التداولات للبورصة كان متجها ناحية الشراء أو البيع، إلا أننى يمكن أن أصفة بأنه كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة امتازت بتكوينين أساسيين:

الأول: مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية.

الثانى: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية مثل تحويل عدد من مساهميها للنائب العام أو التحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى العوامل المالية مثل الركود النسبى الحالى أو الطلب الحذر على منتجاتها أو مواجهتها لبعض مشكلات الأراضى أو سحب تراخيص أو غيرها من المتغيرات الجديدة.
وأتصور أن السيولة الجديدة المستهدفة حاليا لن تكون ضخمة داخل السوق بل إن ارتفاع نسب تداولات الأجانب السوقية حاليا يرجع فى الأساس إلى تراجع قيم وأحجام التداولات وهو أمر طبيعى فى إطار سياسة "الحذر الاستثمارى" التى ينتهجها المتداولين الأجانب خلال الربع الأول والثانى لهذا العام.

إلا أن عادل أكد أن هذه الفترة ستكون أقصر مما يتوقع الكثيرون لعدة أسباب: أولها أن تشديد الرقابة من جانب البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية حاليا يحد من فرص دخول أموال غير شريعة أو ساخنة ويحفز على اجتذاب الاستثمارات الحقيقية.

وعدم وجود فرص مضاربة نتيجة تشديد آليات الرقابة سيؤدى بالتأكيد إلى تحول فى رءوس الأموال الأجنبية ناحية الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، الرؤية المالية لمصر بعد الثورة تشجع المستثمرين الجادين على المغامرة بالدخول فى الفترة الحالية لاقتناص فرص لن تتوافر بالتأكيد فى مرحلة قريبة قادمة، كما أن الفترة الانتقالية تشهد مؤشرات إيجابية على فرص اقتصادية واستقرار وإصلاح للأوضاع بما قد يشجع المتعاملين الأجانب على زيادة معدلات الاستثمار متوسط وطويل الأجل.