النيابة الإدارية تنفى أن رئيسها "فرنسى"

أصدر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بيانا توضيحيا نفى فيه صحة ما نشر فى بعض الصحف، وتردد عن أن رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار دكتور تيمور فوزى مصطفى كامل "فرنسى"، ونفى البيان خبرا آخر عن حصول رئيس النيابة الإدارية على الجنسية الفرنسية، وأكد البيان أنها افتراءات لا أساس لها من الصحة، ومقصود بها التشهير والنيل من السمعة.

البيان جاء عقب اجتماع مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية الذين أكدوا أن المقال المنشور أشار إلى أن تقرير هيئة النيابة الإدارية تم إعداده دون أى أدلة، للتقليل من هيبة النيابة الإدارية بين الهيئات القضائية الأخرى، فى الوقت الذى تسعى فيه الهيئة إلى إعداد مشروعات قوانين لتوسيع اختصاصاتها وتمكينها من مكافحة الفساد والقضاء عليه، لأنه هو السبب فى إنشائها بالقانون رقم 480/ 1954.