أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بمنع دخول المنتقبات الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وأجازت للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبو زيد نواب رئيس المجلس.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لايتعارض معها التزام المرأة بدائرة بذاتها بالقيود التى تضعها جهة الإدارة، لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تقضى التحقق من شخصية من يرتدى النقاب.
وأضافت المحكمة أن هذا القرار يسانده شرعا ما انتهى إليه فضيلة مفتى الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة.
واستكملت المحكمة أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لايتعارض مع نص المادة 2 من الإعلان الدستورى التى تنص أن الإسلام دين الدولة كما أنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولى الأمر فى المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، وبما ليعطل المقاصد الكلية لشريعتهم.
ونوهت المحكمة إلى أن فقهاء المذهب المالكى ذهبوا إلى أن النقاب للمرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها، وذكروا أنه من الغلو فى الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يقم دليل صريح من القرآن على وجوده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة