"وثيقة" تنفى اتهامها بالنصب أو توقفها عن دفع الرواتب

أكدت شركة "وثيقة لتداول الأوراق المالية"، فى رد لها على ما نشره "اليوم السابع" حول قيام أحد الشركاء السابقين بتقديم بلاغ للنائب العام ضد ملاك الشركة، أن مقدم البلاغ "حسن يوسف" قام برفع قضية على الشركة تحت رقم 28 لسنة 2008 قسم ثان المنصورة بنفس موضوع البلاغ، وحكم لصالح الشركة بالبراءة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت الشركة فى ردها أن إعادة فتح القضية مرة أخرى لا يجوز قانونا ويعتبر سبا وقذفا فى حق ملاك الشركة، وسيتم الرد عليه.

وفيما يتعلق بالخبر المنشور على الموقع بتاريخ 14 مارس 2011 تحت عنوان "الحكم فى واقعة النصب ضد مجلس إدارة "وثيقة"، أشار الرد الذى تلقته الجريدة إلى أن محمد إسماعيل قام برفع قضية نصب ضد الشركة وحكمت محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، فقام باستئناف الحكم تحت رقم 16799 لسنة 2008 فحكمت المحكمة بتأييد الرفض.

وتؤكد الشركة أنه مما سبق يتضح أن المذكور قام بالافتراء جملة وتفصيلا، ودليل ذلك أن القضية المرفوعة منه حصلنا على براءة فى أول درجة وكذلك فى الاستئناف، وكما هو معلوم فإن الحكم القضائى عنوان الحقيقية ليصبح ما يقوله محض افتراء.

ونفت الشركة أيضا ما نشر بتاريخ 12 إبريل 2011 تحت عنوان "وثيقة للأوراق المالية تتوقف عن دفع رواتب الموظفين"، مؤكدة أنها منتظمة فى سداد المرتبات شهريا، ولا صحة لهذا الخبر، ولم نتوقف عن سداد المرتبات منذ إنشاء الشركة حتى تاريخه، ولايستثنى من ذلك فترة توقف العمل بالبورصة.