مواجهة الفساد والمؤامرات على الثورة

كنت أعتقد كما كان يعتقد الكثيرون من أبناء مصر حسنى النية أن حرب 1973 سوف تكون آخر الحروب فى المنطقة، كما قال الرئيس الراحل، محمد أنور السادات وأنه اختار نائبه محمد حسنى مبارك للمحافظة على مكاسب حرب 1973 باعتبارها آخر الحروب، ولم يدر بخلدنا أن حرب 1973 كانت آخر الحروب العسكرية تمهيداً لقيام أول الحروب بين العقول المصرية والعقول الأمريكية والإسرائيلية لاستمرارها فى تحقيق مخططات إسرائيل التوسعية حتى تصبح مساحتها من النيل إلى الفرات كما هو مذكور عندهم.
ولكن شباب مصر البطل أيقظنا على الحقيقة المرة وهى أن هناك من قام بشراء ضمير الرئيس السابق مبارك وأتباعة لتخريب مصر واقتصاد مصر وعقول المصريين وأخلاقهم، حيث لعب دوراً مزدوجاً، وهو تمزيق وتدمير اقتصاد مصر، أحاط نفسه بثلة من الفاسدين، ليسوا أمناء إلا على تدمير الشعب المصرى، فدمروا القيم وتسببوا فى إفساد أجيال جديدة من المرتشين نرجو من الله أن يهدينا ويهدى جيشنا إلى الطرق التى تخلصنا منهم ومن شرورهم، وهنا تجدر الإشارة بأنه لا يجوز ولا يجب أن تنجح أى محاولات للوقيعة بين القوات المسلحة المصرية والشعب المصرى خاصة قوى الثورة المصرية، مع تأكدنا بأن العلاقة بينهما هى علاقة الأسرة الواحدة فجموع الجيش المصرى هم وحدة لاتتجزأ من أبناء الشعب المصرى العريق.
بعد قيام الثورة المجيدة، فلا يصح أن تنجح القوى المضادة فى خلق عدم الثقة بين الجيش الحامى لمصر وبين الثورة التى حماها ودافع عنها وتسبب فى استمرارها.
وتستمر الحرب مع أمريكا وإسرائيل مع جيل الثورة كما حدث فى الماضي، حيث نجد الآن أن الجميع فى مصر، حكومة الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والنخبة من أفراد الشعب المصرى، مشغولون ومهمومون بأمور ثلاثة:
الأول: محاسبة ومحاكمة قيادات الفساد فى العهد البائد، الذين خدعوا الشعب لمدة ثلاثين عاما واستولوا على أموالهم من البنوك وعلى ثروتهم العقارية بالحصول على المساحات الشاسعة من الأراضى بدون قيمة وبدون وجه حق وباعوا بعضها بمبالغ تتعدى المليارات وهربوا معظم تلك الأموال إلى خارج البلاد.

والأمر الثانى: المحافظة على الأمن.. ثم..الأمن.. ثم الأمن، وهنا نتساءل: لماذا لم تنزل قوات الشرطة بكامل طاقتها حتى الآن إلى الشارع المصرى، وحتى العدد القليل الذى يتعامل مع الشارع المصرى الآن لا يكترث بما يحدث من الإخلال بالأمن وعلى مرأى منه، ونسمع التصريحات المطمئنة من السيد وزير الداخلية، ونفاجأ فى نفس الوقت بالخلل الأمنى سواء فى تواجد أو عدم تواجد رجال الأمن!، "ولسان حالهم يقول رجعوا الوزير السابق ونحن نعود إلى ضبط الأمن"، إن ترك الأمر على عاتق الجيش وحده لايجوز، فالجيش لايحمى الشعب والشرطة معا من البلطجية.
وعلى هذا تنشط قوى البلطجة والثورة المضادة لإعاقة المخلصين لمصر من تأدية أعمالهم والتقدم للأمام بالإنتاج بغية الخروج من فترة الخوف بسبب انتشار البلطجة، وفى هذا نرى أن من لهم مصلحة مباشرة فى هذا أى فى خراب مصر الثورة كثيرين جدا بأعداد قد لايمكن حصرها وفى أماكن لايمكن معرفتها، فعلى سبيل المثال، لا الحصر كان هناك فئة منتفعين من المعينين فى مجلسى الشعب والشورى وكان يقوم بتعيينهم الرئيس السابق شخصيا بناء على اقتراحات من الأجهزة التى خربت مصر سابقا، ومازال هؤلا الموالون للعهد البائد يقبعون فى وظائفهم ويدبرون المكائد والتخريب، وهم فلول قوات التخريب والبلطجة والثورة المضادة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
1- فلول مباحث أمن الدولة وبعض أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى على تنوعها وتعددها.
2- جميع أعضاء مجلس الشعب الذين أنفقوا من الأموال ما يجعلهم يلهثون وراء مقاعد المجالس التشريعية لاستمرار استباحتهم لأموال وحقوق الشعب المصرى، ومازالوا منتظرين فرصة الانضمام لأحزاب جديدة والدخول فى صراعات تفشل الثورة المصرية المجيدة، ومن هؤلاء بعض رجال الأعمال فى المدن الصناعية الجديدة والقديمة وهم يملكون المال ولم يقدموا إلى محاكمات لعدم الإبلاغ عنهم، وهم فى الأصل رجال أعمال فاسدون لايستطيعون العمل والمنافسة إلا فى جو من الرشاوى وفساد القائمين على القوانين.
3- أعضاء بعض جهات منظمات المجتمع المدنى الذين عينوا فى مواقعهم من العهد البائد وهم أتباعه أمثال: بعض من هم فى اتحاد الصناعات المصرى ولجانه الخاصة بالأنشطة المختلفة التى كانت تتعامل من خلال الفساد فقط، والكثير من أعضاء ورؤساء الجمعيات المهنية.
4- جميع من كانوا يستفيدون من صناديق المحافظات مثل صندوق المحاجر مثلا، وأى صناديق كانت ضمن مسئولية سكرتيرى المحافظات وكانت تنهب ولا تدخل فى ميزانية الدولة وكانت توزع على محاسيب المحافظين وسكرتارية المحافظات، المحافظين ورؤساء المجالس المحلية فى المحافظات وأتباعهم والمنتفعين من وجودهم من أموال الشعب المنهوبة.
والمثير للدهشة والقلق أن يعين الأستاذ طلعت السادات رئيسًا للحزب الوطنى فى محاولة لاستعادة موقعه السياسى، على رصيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات من حب الشعب له، فكيف يتسنى أن يقوم سياسى معين بأن يحاول دعوة شباب الثورة المتضرر من الحزب نفسه بالانضمام للحزب ومحاربة الفساد، فكيف نضمن نزاهة وطهارة يد من سيستمرون فى الحزب من فلوله القديمة؟؟؟؟!!
بالتأكيد أن مبادئ ووسائل الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم تعد الآن هى المثلى لإنقاذ مصر، فمصر الثورة والشباب تستوحى مبادئها من آمال وطموحات الشعب المصرى، الذى يواجه الآن مطامع أمريكا وإسرائيل وفلول الحكم السابق بطرق ووسائل مختلفة عما كان يجرى مع الرئيس السادات.
وإننى أدعو المسئولين جماهير الثورة وحكومة الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن تتخذ بعض الإجراءات التى تحمى الثورة، وأهمها:
1- إصدار قانون يمنع كل من اشترك فى مجالس تشريعية سابقاً من الترشح لأى انتخابات لمدد زمنية محددة ولو دورتين متتاليتين لمجلس الشعب.
2- إلغاء مجلس الشورى وهو مجلس الفساد ورجال الأعمال المفسدين.
3- حل جميع منظمات المجتمع المدنى المصرية الحكومية منها والأهلية "فى حدود القانون خاصة جمعيات المستثمرين فى المدن الجديدة والقديمة.
4- حل جميع مجالس إدارات الشركات القابضة للقطاع العام وجميع مؤسسات القطاع العام الفاسد، ورؤساء شركاته، وإصدار مايلزم لضمان عدم قبولهم أوتعيينهم مرة أخرى فى نفس المواقع.