"رجال الأعمال" تؤكد أهمية تمويل البنوك للمشروعات بعد الثورة

قال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة جمعية "رجال الأعمال المصريين "EBA، إن التنسيق بين الجمعية والمسئولين بالبنك الأهلى المصرى أصبح ضرورة ملحة، لتمويل أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد ثورة 25 يناير، ويعتبر من الركائز الأساسية للخروج من الأزمة الحالية، إضافة إلى تدريب أكبر عدد من الشباب و تشغيلهم مما سيكون له بالغ الأثر فى الاستقرار الاقتصادى والنهوض به مرة أخرى.

أضاف أن عملية اختيار المشروعات يجب أن تعتمد أولا على أشخاص ليس لديهم أسواق لمساعدتهم، ثانياً: اختيار المشروعات ذات الكثافة العمالية، ثالثاً: التفكير فى تدريب طلبة من بعض الكليات العملية، مثل الهندسة وطب الأسنان، لتمكينهم من البدء فى مشاريعهم بمجرد التخرج.

كما أكد على ضرورة خفض سعر الفائدة إلى 4% بدلاً من 9%، وارتفاع نسبة المخاطر من 10% إلى 15% بسبب الأزمة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.

على جانب آخر أشارت سها سليمان رئيس وحدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضى، وتم رصد نتائج هذه الإنجازات خلال الربع الأخير من العام الماضى فقط، نظراً للظروف التى مرت بها البلاد فى بداية هذا العام، والتى أدت إلى توقف العمل فى البنك الأهلى لبعض الوقت كحال باقى البنوك.

أضافت: "ينقصنا إيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (حجمها، مواقعها الجغرافية، أنواعها، ثقافات أصحابها، مشاكلهم، وكيفية الوصول إليهم)، مقترحة أن يتم تنظيم ندوة لتعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة الخدمات المتنوعة التى يقدمها البنك فى تمويل تلك المشروعات من تسهيلات ومنح و قروض ميسرة، لتقليل التكاليف بأقصى درجة على أصحاب تلك المشاريع.

أما محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين EBA، فطرح تساؤلا حول المعايير التى يتبعها البنك لاختيار عملائه، أو التى اتبعها فعلياً للوصول إلى 24 ألف عميل، مقترحاً أن يقدم البنك عرضا تفصيليا حول هذه المعايير لمجموعة عمل الجمعية، لتعتمد مجموعة العمل على تلك المعايير فى اختيار العملاء، كما تساءل ما إذا كان العمل مع هؤلاء العملاء مباشراً أم من خلال الجمعيات.

وأشار سيد القصير، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن هناك فروعا للبنك فى كل محافظات مصر والتى بدورها تتولى عملية دراسة السوق الخاص بها، مما يساعد على تحديد نوع العملاء الذين يمكن الوصول إليهم فى كل محافظة ويساهم فى عملية الاختيار، وتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد لقاء تفصيلى بين الطرفيين حول هذه المعايير، مؤكداً أن التعامل مع العملاء يتم مباشرة، أو من خلال بعض الجمعيات التى تقرض لعملائها بطريقة غير مباشرة، وجزء كبير منها يكون من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث إن الصندوق يعتبر من العناصر الأساسية التى تساعد البنك.

أوضح القصير أن فكرة انخفاض نسبة الفائدة من الصعب تحقيقها، حيث إن سعر الفائدة يتم تحديده بناءً على تكلفة الأموال المستثمرة لدى البنك، كما أكد أن هناك مجموعة من البرامج القادمة من الخارج لهذا الغرض مختصة ببعض القطاعات، فضلاً عن محاولة الوصول إلى برامج مدعمة من الحكومة يكون لها بالغ الأثر فى انخفاض النسبة، أما فيما يخص نسبة المخاطر، فيجب مخاطبة الحكومة بخصوص هذا الشأن، لأن البنك ليس لديه السلطة لتغييرها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته مجموعة عمل بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، رئيس الجمعية، مع مجموعة عمل تابعة للبنك الأهلى المصرى مؤخرا، للتنسيق بين الجمعية ومجموعة عمل البنك لتمويل أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.

ضمت مجموعة العمل الممثلة للجمعية كلا من: المهندس حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية، والمهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، وعصام نافعة العضو بالجمعية وممثل عن شركة ضمان مخاطر الائتمان.

بينما ضمت مجموعة العمل الممثلة للبنك الأهلى كلا من: سيد القصير، عضو مجلس إدارة البنك، وسها سليمان، رئيس وحدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وحمدى عزام نائب مدير عام قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وسعد محيى، نائب مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإدارة التسويق بالبنك.