وقال السكان فى المذكرة إن المنطقة 9204 والواقعة جنوب المنطقة "س" بشارع الأشجار بالمقطم هى منطقة منافع عامة وحدائق طبقا للخرائط الهندسية الصادرة من حى المنطقة، ووفقا لنسبة الـ5% التى يحددها قانون البناء أيضًا، والمخصصة للمنافع العامة والحدائق وليس للأعمال التجارية والسكنية، إلا أن محافظ القاهرة أصدر قرارًا بمنح هذه المنطقة لأحد المواطنين كتعويض له عن محلاته التى أخذتها الدولة فى مشروع مترو الأنفاق.
وأضافوا: قام المواطن بشراء 2100 متر مربع من المنطقة المذكورة مقابل 3 آلاف جنيه للمتر الواحد لإنشاء برج سكنى تجارى، بالرغم من أن نظام البناء للعقارات فى هذه المنطقة لا يتعدى 4 أدوار، طبقًا لقانون البناء الموحد وحفاظا على الخصوصية والرقى للمنطقة، حيث تنشأ الأبراج التجارية فى أماكن أخرى بالمقطم كمنطقة ميدان النافورة وشارعى "9،17".
وأوضح سكان المقطم أنهم حرروا العديد من المحاضر منذ صدور القرار وحتى الآن، ولكن دون جدوى، مما دفع أحدهم لإقامة دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة والمواطن الحاصل على قطعة الأرض المذكورة، حيث أقرت المحكمة فى حكمها الذى حصل "اليوم السابع" عليه: "ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لتكن مهمته معاينة الأرض محل التداعى لتحديد طبيعة استخدامها من واقع المخطط الهندسى المعتمد للمنطقة عند إنشائها وطبيعة استخدامها القائم حتى ما قبل صدور قرار المحافظ المطعون فيه".
كما ناشد السكان اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، بمراجعة القرار الصادر من المحافظ السابق، ووقف أعمال الإزالة للحديقة المذكورة، بالإضافة إلى وقف أعمال الحفر وإزالة الأشجار الجارى عملهما من قبل المواطن الحاصل على الأرض محل الشكوى، وخاصة فى ظل توافر الإمكانية لدى المحافظة بتعويض المواطن المذكور بقطعة أرض أخرى بالمقطم بديلا عن محلاته التى أخذتها الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة