الصياد: إعادة طرح المجمعات الصناعية الشاغرة للشباب

أعلن الدكتور مهندس "سمير الصياد" وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ برنامج لزيارة المواقع الإنتاجية بمختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة، للوقوف على مشاكل الصناع والتى تؤثر بالسلب على انتظام العملية الإنتاجية واتخاذ قرارات جذرية لمواجهتها، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لحضور مثل هذه الزيارات لحل المشاكل التى تقع فى إطار اختصاصات وزارتهم على أرض الواقع سواء ما يتعلق بالغاز أو الكهرباء أو المياه.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تعيين خريجى الكليات العملية الجدد بالمصانع ليكونوا حلقة الوصل لتنفيذ برنامج التنمية التكنولوجية والذى يعد أحد الركائز الأساسية فى إستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، وقد رحب المستثمرون بهذا القرار والذى سيسهم فى زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية.

كما أعلن "الصياد" أنه سيتم قريبا الإعلان عن التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات المجالس التصديرية والهيئات والجمعيات التى تشرف عليها الوزارة حيث، سيتم ضم وجوها جديدة فى عضوية هذه المجالس لضخ أفكار جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بشكوى رؤساء جمعيات المستثمرين من الإجراءات البنكية المقيدة التى تم فرضها خلال الفترة الماضية والتى أثرت بالسلب على حركة الاستثمار، أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل الصناعة مع الجهاز المصرفى، تضم فى عضويتها نائبا رئيسا بنكى "الأهلى، ومصر"، إلى جانب الدكتور محمود عيسى المنسق العام لشئون الصناعة، كما سيتم ضم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين إلى اللجنة لعرض المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فوراً، وذلك لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وأيضا استكمال المشروعات الجديدة.

وحول مطالبة رؤساء جمعيات المستثمرين بحل مشاكل التراخيص الصناعية كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية بإعداد دراسة متكاملة فى أسرع وقت حول تسهيل عملية استخراج التراخيص الصناعية سواء المؤقتة أو الدائمة والتيسير على الصناع، وكذلك تسهيل الحصول على الأراضى خاصة بعد قرار تخفيض خطاب الضمان على الأراضى الصناعية الجديدة ليصل إلى 100 جنيه للمتر بدلا من 200 جنيه، وهو ما يسهم فى توفير الأراضى للمستثمرين الجادين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير أمس الأول، الأربعاء، مع رؤساء جمعيات المستثمرين، بكل من "العاشر من رمضان والسادات والعبور ودمياط والسادس من أكتوبر وشمال سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح وسوهاج وأسيوط وأسوان وبدر والصالحية"، وذلك لبحث المعوقات التى تواجه المستثمرين فى هذه المناطق والعمل على إيجاد الحلول لها، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الكهرباء والمياه والغاز، وتم دعوة كل من المهندس "أسامة صالح" رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس "السيد نصر عرفات"، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، ممثلا لوزارة الإسكان، والمهندس "محمد إبراهيم"، ممثلا للشركة القابضة للغازات الطبيعية عن وزارة البترول، والدكتور "فؤاد محمد منصور"، رئيس قطاع متابعة إتفاقيات محطات القطاعات الخاصة ممثلا لوزارة الكهرباء، لحضور الاجتماع لإيجاد حلول فورية للمشكلات التى تقع فى إطار إختصاصاتهم.

كما كلف الدكتور "سمير الصياد" مركز تحديث الصناعة بالقيام بزيارات لجميع المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم البدء بمحافظات الصعيد لتعريفهم بالخدمات والحوافز والوقوف على احتياجاتهم التى قررها مجلس تحديث الصناعة مؤخرا خاصة ما يتعلق بالصعيد وسيناء.

ومن جانبه أكد المهندس "صفوان ثابت" رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، على ضرورة توفير الاستقرار الأمنى للمصانع والتنسيق مع الجهات الأمنية لحماية المصانع من السرقة، إلى جانب اتخاذ خطوات إيجابية لتشغيل الصناعة بكامل طاقتها، حيث إن هناك العديد من المصانع التى تعرضت لكساد منتجاتها خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتطلب ضرورة التعاون بين الحكومة ورجال القطاع الخاص لتحريك السوق.

وأشار "محرم هلال" رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إلى ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع الجديدة، وأيضاً ضرورة إيجاد حلول جذرية لعملية التمويل من البنوك حتى لا تتأثر الصناعة سلبا بعدم وجود آليات تمويلية تسهم فى زيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة.

وحول مشاكل جمعيات المستثمرين بمحافظات الصعيد تحدث "عادل خليل" رئيس جمعية مستثمرى أسيوط عن ضرورة استفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التى تقرها وزارة الصناعة لدعم التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد، كما تحدث المهندس "محمود الشندويلى" رئيس جمعية مستثمرى سوهاج عن ضرورة منح مهلة إضافية للمصانع الجديدة تحت الإنشاء خاصة بعد الظروف القهرية التى مرت بها البلاد خلال المرحلة الماضية، إلى جانب المطالبة بإعادة تشغيل المجمعات الصناعية بأسيوط وإيقاف الإجراءات التى أدت إلى فسخ عقود بعض صغار المستثمرين.