"الصحفيين الأحرار" تطالب بإلغاء تبعية "الأعلى للصحافة" لـ"الشورى"

طالبت حركة الصحفيين الأحرار، بتعديل المادة "55" من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، بإلغاء تبعية المجلس الأعلى للصحافة إلى مجلس الشورى، وانتخابه من قبل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على أن يكون ثلثه من أعضاء النقابة المشتغلين، ويقتصر تعيين السلطة التنفيذية على ثلثه الأخير.

ورفضت الحركة – عقب الاجتماع الذى عقدته أمس بنقابة الصحفيين– البند التاسع فى القانون الذى يسمح باختيار الشخصيات العامة داخل المجلس، مطالبة الاكتفاء بشيوخ المهنة من النقباء السابقين ورؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية واثنين من أساتذة الصحافة فى الجامعات المصرية يختارهم الأعضاء المنتخبون، واثنين من المشتغلين بالقانون يختارون بنفس الآلية، بالإضافة إلى عضوية رئيس لجنتى الإعلام بمجلسى الشعب والشورى، فضلاً عن رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وتمثيل النقابات ذات الصلة.

وبالنسبة للإصدارات القومية، شدد يوسف عبد الكريم، المنسق العام للحركة، على انتخاب مجالس تحريرها، بحيث يضم 30% من الشباب تحت سن الأربعين، ويتم انتخاب رئيس التحرير من المجلس المنتخب لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة لضمان تداول السلطة، وأن يكون من حق ثلثى الجمعية العمومية داخل الإصدارات سحب الثقة من رئيس التحرير.

وأكدت ريهام اللبودى، منسق اللجنة الإعلامية للحركة، أهمية الدعوة لمناقشة مشاكل نقابة الصحفيين مثل مشكلة مدينة 6 أكتوبر التى كان من المقرر الانتهاء منها هذا العام، ولم يتم البدء بها حتى الآن، ومشاكل شباب الصحفيين مع لجنة القيد.

واقترح مؤنس زهيرى- رئيس تحرير مجلة أبطال اليوم عن دار أخبار اليوم وأحد مؤسسى الحركة- تسديد مديونية المؤسسات القومية من ميزانية المجلس الأعلى للصحافة لأنه المسئول عن اختيار القيادات المتسببة فى هذه المديونيات، حتى لا تتعرض المؤسسات لرهن أصولها العقارية أو جدولة المديونيات ويتحملها شباب الصحفيين فى المستقبل.