معهد التخطيط: 3.5% فقط حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبى

أظهرت دراسة للمعهد العربى للتخطيط بعنوان "مُحددات الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل إلى الدول العربية"، أن حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر اقتصرت على %7.11 فى العام 2009، وأن حصة هذه الدول بالتالى من مخزون الاستثمار الأجنبى المباشر فى العام نفسه اقتصرت على %3.05، مشيرة إلى أن السعودية ثم قطر ومصر ولبنان والإمارات، حققت أفضل النتائج فى هذا المجال.

وأضافت الدراسة أن "حصة الدول المتقدمة تبقى الأعلى فى مخزون الاستثمار الأجنبى المباشر، إذ تبلغ %69 مقابل %28 للدول النامية فى 2009". ولفت إلى أن "حصة الدول النامية الآسيوية والأميركية الجنوبية هى الأعلى (ما يعادل %59 و%30 من الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل للدول النامية).

وتناولت الورقة مُحددات الاستثمار الأجنبى المباشر لمجموعة من 63 دولة، منها 17 دولة عربية"، بغرض تعزيز فهم هذه المحددات ومُحاولة تفسير تواضع حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبى المباشر" ، مشيرا إلى أن "رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع إلى 17.7 تريليون دولار فى 2009 مقارنة بـ 700 مليار فى 1980، وارتفعت حصة الدول النامية من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من %13.8 فى 1980 إلى %42.9 فى 2009".

وتوضح نتائج الدراسة أن للبيئة المؤسسية والبنية التحتية وتوافر العمالة الماهرة وقعاً إيجابياً على الاستثمار الأجنبى المباشر، فى حين يلعب معدل الضرائب المفروضة على الشركات دوراً سلبياً على الاستثمار الأجنبى المباشر. كذلك أوضحت الدراسة أن واردات الدول المصدرة للاستثمار الأجنبى المباشر من الدول المضيفة لها تأثير إيجابى وذو معنوية إحصائية، فى حين أن الصادرات الثنائية فاقدة للمعنوية الإحصائية، مما يؤيد فكرة واجهة التصدير".

وأوضحت الدراسة أن لبعض الدول العربية مزايا لا سيما فى البنى التحتية ومعدلات الضرائب والانفتاح التجارى والمؤسسات، فى حين تعانى كل الدول العربية من حجمها الاقتصادى مقروناً بضعف التجارة البينية مع دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بالإضافة إلى أن معظم الدول العربية تفرض نسبة ضرائب على الشركات أفضل من كوريا باستثناء ليبيا وقطر والسودان والإمارات وتونس واليمن". وأضاف أن "الإمارات والسعودية والبحرين لها بنية تحتية أفضل من كوريا الجنوبية تليها مباشرة الكويت وعُمان وقطر والأردن".

وأضافت أن البيئة المؤسسية أفضل فى قطر والكويت وعُمان، فى حين تشكو دول أخرى من تردى البيئة المؤسسية لديها، كاليمن ومصر والسودان والجزائر، مشيرا إلى أن "العنصر الآخر الذى يلعب لصالح بعض الدول العربية هو الانفتاح التجارى (فى البحرين والأردن والإمارات)، وفى المقابل تكتسب كوريا الجنوبية ميزة فى حجم اقتصادها وفى حجم التجارة الثنائية مع بقية دول المنظمة".