مصدر مسئول: لا تغيير فى عقد "مدينتى" إلا بحكم قضائى

أكد مصدر مسئول، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان أنه لا يوجد أى تفكير فى الوقت الحالى لتغيير أى شىء فى عقد "مدينتى"، المبرم بين الهيئة ومجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، سواء فى صياغة العقد أو أى من بنوده.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه لن يتم التطرق لتغيير العقد، إلا بعد صدور حكم المحكمة، والمقرر شهر يوليو المقبل، حيث إن وقتها سيتم تنفيذ الحكم كما هو، لافتا إلى أن ما أوصت به هيئة مفوضى الدولة، ما هو إلا رأى استشارى حول العقد وليس قراراً ملزماً.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة مفوضى الدولة أيدت أمس، الأربعاء الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، كما أوصت برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من مجموعة طلعت مصطفى ضد الحكم النهائى، الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المهندس حمدى الفخرانى ببطلان العقد، حيث طالبت الشركة فى دعواها بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددًا بصحة العقد، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 يوليو القادم.