واصلت اليوم، الخميس، محكمة جنايات القاهرة محاكمة "طارق عبد الرازق" المتهم بالتجسس فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفخ الهندى" بالاشتراك مع اثنين من ضباط الموساد "هاربين" ، شهدت وقائع الجلسة مشادات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهم، حيث قال دفاع المتهم "نريد أن نطمئن إلى عدالتكم بتحقيق طلباتنا" مما أثار حفيظة رئيس المحكمة الذى رد قائلا "مش مطمن لعدالتى" نوديك دايرة تانية".. انتقى الألفاظ" فرد المحامى "نحتج على محاولات المحكمة بتوجيه الدفاع"، ثم أردف قائلا "نحن نحترم هيئة المحكمة لكننا نلوم على من يريد سلق القضية".
وقررت المحكمة برئاسة المستشار "جمال الدين صفوت" التأجيل لجلسة 14 مايو لبدء مرافعة النيابة والدفاع.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وعقدت داخل غرفة المداولة ، وقدم دفاع المتهم مذكرة بالطلبات تتضمن التصريح باستخراج شهادة رسمية من مصلحة السجون حول مكان تواجد المتهم فى الفترة ما بين 13 ديسمبر وحتى 22 يناير، بالإضافة إلى استخراج صورة من التقارير الطبية الخاصة بالمتهم، كما التمس الدفاع إحضار أصل البلاغ الذى ذكرت النيابة أن المتهم قدمه لسفارة مصر ببكين فضلا عن البلاغ الذى قدمه لهيئة الأمن القومى، فعلق المتهم "هذا البلاغ يحتوى على مفاجآت تكشف حقيقة من الجانى ومن المجنى عليه"
كما أصر الدفاع على طلبه بفحص جهاز "اللاب توب والفلاش ميمورى" باعتبارهما الدليل الفنى الذى قامت عليه الدعوى وإلا يتم استبعاده من القضية نهائيا ومن ثم تقرر المحكمة إخلاء سبيل المتهم بحسب قول محاميه الذى شدد على ضرورة انتقال المحكمة أو أحد اعضائها أو انتداب فنيين من هيئة الأمن القومى لتفريغ محتوى الجهاز وفحص الإميلات الواردة عليه والمنسوبة للمتهم فضلا عن وجوب حضور محرر المحضر فى الأمن القومى أو من تلقى البلاغ مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يحال بين المحكمة وأن تفحص الأدلة وصولا لتحقيق العدالة، كما طلب دفاع المتهم السماح بسماع شهود نفى من المتخصصين فى الحاسب الآلى.
وطلب الدفاع عدم احتفاظ النيابة العامة بجهاز "اللاب توب" باعتبارها خصما فى الدعوى وإن كانت خصما شريفا حيث شدد على ضرورة أن تكون كل أحراز القضية فى حوزة المحكمة
وكشف المتهم أنه سأل الطبيب الذى كتب تقرير الكشف الطبى المقدم للمحكمة بالجلسة الماضية حول حقيقة الأمراض الواردة بالتقرير الذى أكد له أن الطبيب "أنا جاتلى تعليمات بكتابة هذه الأمراض فى التقرير" كما كشف أنه تعرض لما يسمى بحفلات الشوى أثناء احتجازه فى السجن.
وقدمت النيابة خطاب قطاع مصلحة السجون بليمان طرة، وأكدت النيابة فى تعقيب لها أنها ليست ملزمة بإحضار نص القانون 100 من قانون المخابرات العامة المصرية والذى يحظر الكشف عن هوية مجرى التحقيقات حفاظا على السرية، وقالت النيابة إنه على الدفاع التوجه إلى المكتبات القانونية أو الإنترنت.
وفى نهاية الجلسة طلب دفاع المتهم ضرورة إخلاء سبيل المتهم
مشادات بين دفاع المتهم بالتجسس والمحكمة بسبب مضمون القانون 100 بالمخابرات العامة.. و"طارق" للقاضى: تعرضت لحفلات "شوى" فى السجن..والدفاع يطالب بإخلاء سبيله
الخميس، 21 أبريل 2011 09:02 م